قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن ما يضمن نجاح مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، هو أن تبدأ في تركيز بعض تعاوناتها، إذ أن مشكلة مصر مع صندوق النقد، عندما تعهدت مصر للصندوق بثلاثة أشياء، أولها استهداف التضخم بسياسات نقدية، من رفع سعر الفائدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، لموقع الموقع أن استهداف التضخم بالسياسة النقدية يعني رفع أسعار الفائدة، بحيث أن يكون هناك سيطرة على السيولة الموجودة في السوق تؤدي إلى تقليل الطلب وبالتالي تراجع الأسعار، وبالتالي ينخفض التضخم، لذلك رفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع الأخير 200 نقطة أساس.
وأوضح أن مصر تعهدت أيضا بأن يكون هناك حماية اجتماعية للمواطنين الذين يمكن أن يتضرروا نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أعلن عنه الرئيس من توجيه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50% من 4000 إلى 6000 جنيه وزيادة أجور كافة العاملين بالدولة، يعتبر تطبيق لتعهدات صندوق النقد تحت بند الحماية لمن يتضرر من إجراءات الاصلاح الهيكلي.
نرشح لك : بالأرقام.. اقتصادي يتوقع زيادة قرض مصر من صندوق النقد «خاص»
وذكر أن ما يتبقى هو تخفيض سعر الجنيه أو انتهاج سياسة صرف مرن، أو التعويم، ونعتقد أنه لن يكون هناك استجابة من الصندوق إلا بإجراء تعويم أو تخفيض قيمة الجنيه.
أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على صانعي السياسات في مصر ضرورة التركيز على التضخم، كما ذكرت أن الصندوق على وشك إجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج دعم مصر خلال أسابيع قليلة.
وأكدت أن الصندوق يسعى “لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعديل حجم برنامج الدعم”، مضيفةً: “حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات”.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى إن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات «حجم كبير».
