يقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب، استاذ الاقتصاد، إن إدراج مصر في جميع البورصات العالمية، يعني انها تستطيع الحصول على أي تمويل تحتاجه من خلال طرح أسهمها في الأسواق الدولية.
وأضاف عبد النبي لموقع «الموقع» أن هناك عدة مؤشرات تقيس قوة وقدرة الاقتصاد المصري من أهمها مؤشر جي بي مورجان، فيما اوضح أن الشركة عندما شطبت أسهم مصر معناها أن أسهمها عالية الخطوة وأنه لا ينصح عملائه بشرائها أو التعامل معها على الإطلاق.
وأوضح أن خروج مصر من المؤشر يعني عدم خضوعها للتقييم عند إصدار سندات دولية، وبالتالي لن يكون هناك إقبال عليها، وبرجوعها ضمن المؤشر يظهر قوة هذا السهم وأيضا يوجد نوعًا من أنواع الترويج، وهذا إذا لم يضيف جزءًا ماليًا من خلال الأسهم فعلى الأقل يعطي إشارة أن سمعة الاقتصاد المصري قوية وله أسهم وسندات موجودة في هذا المؤشر.
وذكر أن شطب مصر من مؤشر جي بي موجان تعني نصيحة بعدم التعامل مع الأسهم لكونها عالية الخطورة، وجميع أدوات الدين المصرية، وكانت تعطي إشارة سلبية عن مستقبل الاقتصاد المصري.
تسعى مصر لإعادة الإدراج في مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، بعد خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مؤخراً، بحسب حديث محمد معيط وزير المالية المصري لـ”الشرق”.
لم يمر سوى عامين على دخول مصر مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، حتى أعلنت الشركة الأميركية عن استبعادها من المؤشر وسط مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد، وأزمة شح عملة قد تكون هي الأشد.
قامت المؤسسة باستبعاد مصر، التي يقل وزنها عن 1% من المؤشر، من سلسلة مؤشراتها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة نهاية يناير الماضي. ولدى مصر 13 إصداراً من السندات المقومة بالجنيه في مؤشرات المصرف الأميركي، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
وقال معيط أن بلاده “تبحث إعادة الإدراج مجدداً بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الأسبوع الماضي
