قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن برنامج المساعدات الجديد مع الاتحاد الاوروبي، يأتي في إطار تحويل وترقية العلاقة بين مصر والاتحاد الاوروبي إلى علاقة استراتيجية، بإعلان واتفاق وترحيب من الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك العديد من القضايا بين الطرفين سواء كانت مصر او الاتحاد الأوروبي، إذ أن الأخير يهمه أن دول جنوب البحر المتوسط تون مستقرة وآمنة، وبها تنمية اقتصادية بشكل جيد ومناسب حتى لا تصدر إليه مشاكل.
وأضاف أنيس لموقع الموقع أن تعاون الاتحاد الدولي مع مصر في إطار دعم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، أي أنه مع مراجعات صندوق النقد الدولي سيتم صرف شريحة وشريحة موازية من الاتحاد الاوروبي، وهذا هو جزء.
وذكر ان الجزء الآخر، لم تظهر ملامحه بشكل كامل، لكنه برنامج تمويلات مالية، للشأن الاقتصادي المصري، يمكن أن يكون بعضها تمويلات حكومية وبعضها للقطاع الخاص، خاصة أن قطاع الطاقة المتجددة يهتم به القطاع الاوروبي يمكن أن يكون هناك تمويلات تخص هذا القطاع، كل ذلك في إطار ثقة الاتحاد في حسن إدارة مصر للهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن مصر لا تتاجر بالهجرة غير الشرعية ولا تضغط على الاتحاد الاوروبي بهذا الأمر على عكس دول أخرى، كما أن مصر تتصدى لهذه الظاهرة منذ 2015 تقريبا، يمكن بعض هذه الحالات التي تنجح تخرج من مصر إلى ليبيا ومن ليبيا إلى تونس، ثم الاتحاد الأوروبي، لذلك يسعى إلى تعزيز مصر حتى تتمكن من التحكم في هذا الأمر.
