كتبت _ أسماء مدحت
في ظل تأثيرات متداخلة بدأت بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية، أصبح الاقتصاد العالمي يسير على سيناريوهات مختلفة، ولتصاعد أسعار الطاقة وارتفاع التضخم تأثير بالغ خاصة على الأسر منخفضة الدخل، مما يهدد التقدم الكبير الذي تحققه الدولة في الحد من الفقر منذ فترة طويلة، فكيف تتعامل الدولة مع تلك التغيرات واحتمالية ارتفاع سعر الدولار؟.
قال عبد النبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري وسيترتب عليه ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الأثر السلبي عليهم.
وأوضح “عبدالمطلب” في تصريحات خاصة لـ«الموقع» أنه من أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، هو ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي من استمرار عمل المجمعات التي تبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والاستمرارية في برنامج تكافل وكرامة وضم عدد أكبر من الأسر إليه.
وأضاف أن الدولة من المحتمل أن تقوم بتقديم مساعدات نقدية عاجلة للأسر الأكثر فقرًا وستكون أكثر حرصًا واهتمامًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ناحية المواطن سوف يضطر إلى ترشيد جزء كبير من استهلاكه اليومي والاكتفاء بالسلع الغذائية والضرورية فقط.
وبحسب توقعات البنك الدولي قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تستمر أزمة ارتفاع الأسعار لمدة 8 سنوات، لذلك يجب على المواطنين ترتيب أولوياتهم وزيادة الوعي الاستهلاكي لديهم، وإعادة النظر في شراء السلع الترفيهية والكمالية.
