كتبت – ندى محمد أيوب
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لأعلى مستوياتها وربح رأس المال السوقي حوالي 31.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.766 مليار جنيه على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، الإثنين الماضي، من ضمنها قرار البنك المركزي برفع أسعارالفائدة على الإيداع والاقتراض بنسبة 1% وتحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومن ثم عاودت الانخفاض مرة أخرى بنهاية تداولات الأسبوع، واختتمت تعاملات الخميس الماضي على تراجع المؤشرات.
في هذا الصدد قال أيمن الزيات، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أدى إلى ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بنسبة كبيرة خلال يومين خاصة فى الأسهم القيادية بسبب اعادة تقيم لتلك الشركات بناء على سعر الصرف الجديد.
نرشح لك: بعد الإقبال على شهادات الادخار من بنكي الأهلي والمصري.. خبير اقتصادي لـ الموقع: تشجع على الاستقرار في الأسواق المصرفية
وأضاف محلل أسواق المال لموقع “الموقع” أن الاآداء الإيجابي للبورصة جاء وسط عمليات شراء تجميعه من قبل المؤسسات المصرية والعربية وأتى ذلك أيضًا مع إعلان أبوظبي القابضة للاستثمارات عن استثمار 2مليار دولار في الشركات المصرية ومنها البنك التجارى الدولى وفورى وموبكو وابوقير للأسمدة.
وأرجع الزيات تراجع أسهم البورصة بآخر الجلسات إلى عمليات جني الأرباح، على اعتبار أن الأمر طبيعي، وكذلك بيع المستثمر الأجنبي، مضيفا أن هذا التراجع قد يكون مؤقت ويعود الارتفاع بسب اخبار الاستحوذات، وخاصة مع إعلان بعض الشركات عن نتائج أعمالها والتى جاءت بنسب عالية، وقيام شركات عن إعلان توزيعات نقدية.
