أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
كان منصف المرزوقي الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبر في تدخل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة “فرانس 24” عن فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الحادثة طلب الرئيس قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، طلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات.
وأضاف الرئيس خلال الاجتماع قوله: “إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”.
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني، يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، في فرنسا.
وبين الترخاني في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
من جهة أخرى قدّم عدد من المحامين، يوم 14 أكتوبر 2021، شكوى جزائية ضد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، تضمنت “طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وفق نص الشكاية.
وكان قد قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن التدابير الاستثنائية سيتم اختصارها، وكذلك النظر في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه وسينتظم مع التونسيين في الداخل وفي الخارج.
وأعرب الرئيس التونسي خلال افتتاح أشغال المجلس الوزاري، عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمر بها وإيجاد التوازنات المالية بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها.
وأكد أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يصرف أي مليم إلا في ما رصد له.
وبين سعيد أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث، مؤكدا على التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى.
وأشار الرئيس إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية.
كما جدد قيس سعيد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، مشددًا على أن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق.
