تقرير: إسلام أبوخطوة
بضغطة واحدة يمكنك شراء ما تريده من على شاشة الإنترنت، فمع قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال لساعات معينة تختلف بين الحين والآخر طبقًا لأخر مستجدات فيروس كورونا، تصبح عملية الشراء من الإنترنت الوسيلة الأكثر استخدامًا وانتشارًا، ولكن هناك العديد من التخوفات منها ضمانات سلامة السلعة المعروضة؟، وكيف يحمي المستهلك حقوقة حال اكتشافه تلف السلعة؟، وماهو الموقف القانوني للبائع حال ضبطه متلبسًا يروج سلع فاسدة؟.
نصائح وجهتها إنجي محمد، الخبيرة القانونية، للمستهلكين، أولها الأخذ بها حال لجوء أحدا منهم لشراء سلعة من على الإنترنت، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية لها طابع خاص يحتاج من المستهلك الحرص الشديد حتى لا يقع تحت المثل المعروف “القانون لا يحمي المغفلين”.
وأضاف لـ«الموقع»، أن مستهلك التجارة الإلكترونية نوعان، الأول منهما يقوم بالشراء من جهة معتمدة رسمياً وصادر لها ترخيص، وفى هذه الحالة يتمكن المستهلك من استرجاع حقوقه المسلوبة عن طريق جهاز حماية المستهلك الذى لا يتعامل إلا مع الجهات الرسمية والمرخصة، ويمكن للمستهلك استرجاع السلعة أو تبديلها واسترداد الثمن، فى حالة أن تكون السلعة غير مطابقة للمواصفات.
وأشارت “إنجي” إلى أن النوع الآخر من مستهلكي التجارة الإلكترونية من يقوم بشراء سلعة من جهات غير مرخصة، وفى تلك الحالة لابد أن يحرص المشترى على توافر أمور أساسية فيناً يشتريه أولها أن يكون المنتج عليه السعر وكل البيانات باللغة العربية مثل النوع والصلاحية والشركة المنتجة، ويقوم البائع بتحرير مبايعة ثابت بها الاسم رباعياً ورقم البطاقة ونوع السلعة، والسعر وتاريخ البيع. واسم الشركة المنتجة، وتاريخ إنتاج السلعة ووزنها ومدى صلاحيتها، كما يتم تسليم المشترى فواتير الشراء والضمان وكل مشتملات المنتج ورقم تليفون البائع.
نرشح لك : «ساعة ونصف» داخل المترو.. البصل والجرجير يتصدران الحديث
كما نوهت الخبيرة القانونية إلى أن مجلس النواب قد قدمت إليه مشروع قانون التجارة الإلكترونية والذي يختص بتنظيم كل المعاملات التجارية الإلكترونية، مشيرة إلى أن هناك عدد من النصائح لابد على المواطن الأخذ بها أولها عدم شراء أى سلعة من موقع ليست له هوية، والتأكد من السجل التجارى له والاستعانة بجهاز حماية المستهلك على الفور حال الشك فى نوع السلعة، كما سيكتمل مثلث تشريعات منظومة التكنولوجيا فى مصر، التى تتكون من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى أقره البرلمان العام الماضى، وكذلك مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقرر إصداره بدور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى مشروع قانون التجارة الإلكترونية، كما يختص القانون بالحفاظ على بيانات المواطنين، ويعمل على تقنين تنظيم تعاملاتهم على الإنترنت، والحد من عمليات النصب الإلكترونى.
