كتب – محمد يوسف
شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بوضع خطة واضحة للتسويق والترويج للسياحة المصرية وما تمتلكه مصر من مقومات وكنوز سياحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بالتفكير خارج الصندوق لتنشيط السياحة في مصر، والعودة بها إلي سابق عهدها، باستغلال كافة الملكات الموجودة في مصر، قائلاً : “إننا نتحدث ونتحدث، المرة الأخري ستكون بأدوات أكثر صرامة، لاسيما وأن المؤشرات لا تُبشر”.
وأكد “درويش” أهمية مشروع القانون لقطاع السياحة، والمميزات التي يحققها دعما لهذا القطاع، قائلاً: “يهمنا ونحن نتحدث عن إنشاء الغرف السياحية الحديث عن تنظيم السياحية وانتعاشها، فمن غير منطقي أن نترك كل الملكات الموجودة في مصر، ونقول الظروف والأوضاع”.
واستطرد عضو مجلس النواب، قائلاً إنه ليس من المنطقي أن تسبق مصر دول لا تملك واحد من عشرة مما نحظنا به من تاريخ، داعيا الحكومة للتفكير خارج الصندوق لتنشيط السياحة بما يدر دخلا من العملة الصعبة للبلاد، فضلا عن عودة “الحياة الكريمة” لملايين من الأسر التي تعمل ذويها في القطاع، كما كانت بالسابق وقت ازدهار السياحة.
فيما قالت النائبة آيات الحداد: “نمتلك ثلث أثار العالم ومع ذلك نفتقد ذكاء التسويق، وهناك دول ليس لديها معالم سياحية وآثار مثل مصر ولكنها تنجح فى التسويق، ومصر فيها معالم سياحية وآثارية رائعة والناس لا تعرف عنها شيئا نظرا لعدم التسويق لها”.
وطالبت بأن تكون هناك خطة واضحة للترويج والتسويق للسياحة المصرية، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون لأهميته.
أما النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، فأكد موافقته باسم الحزب على مشروع القانون، خاصة أن القانون القديم للغرف السياحية عفى عليه الزمن ولا يصلح للوقت الحالي، وهو فرصة لتطوير الغرف السياحية وتنشيط السياحة.
وأشار إلى أن وزير السياحة والآثار قال إن الحكومة تستهدف خلال 3 سنوات الوصول إلى 30 مليون سائح، وهو رقم كبير جدا وحتى لو مدة 5 سنوات صعب يتحقق هذا الرقم، ولابد أن تكون هناك خطة تتناسب مع الواقع، مشددا على أن ملف السياحة يحتاج للاهتمام بالتخطيط والتسويق.
وقالت النائبة جيهان بيومي، إن قطاع السياحة بدأ يثمر بعض النجاحات فى ظل تصاعد وتنامي إيراداته فى الفترة الأخيرة عما كان سابقا، مؤكدة على أهمية وجود آلية للتنسيق من خلال وزارة السياحة مع وزارة الشباب، بحيث يتم مراعاة وجود أماكن إقامة مثل بيوت الشباب وغيرها يقيم فيها السائحين الشباب، وطالبت بأن يكون هناك خط طيران إلى سيوة ليذهب إليها السائحين للاستشفاء.
وتحدث النائب سيد قاسم: “لاشك أن قانون اتحاد الغرف السياحية هو أحد التشريعات المهمة لدعم السياحة، وبالتالي سيكون داعم للاقتصاد، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
وفى كلمتها، قالت النائبة مرفت عبد العظيم: “دعم مقدمي الخدمة فى أى قطاع يؤثر إيجابيا على أدائها ومردودهم فى تقديم الخدمة، وأوافق على هذا القانون من حيث المبدأ لما له من مردود على القطاع السياحي، وأنوه بأن عندنا فى محافظة الفيوم زخم سياحي غير مستغل”.
وأشار النائب إيهاب رمزي، إلى دعمه لكل ما يكون فى صالح الدولة والنهوض بقطاع السياحة، متابعا: “نسير فى الطريق الصحيح فى قطاع الصحيح، ولابد من الاهتمام بالسياحة الدينية حيث تكاد تكون خارج المنافسة، فلدينا فى مصر معالم دينية موثقة عالميا، فهناك مسار العائلة المقدسة موثق عالميا، ودير سانت كاترين، ومواقع وأماكن أخرى دينية وعلاجية غير مستغلة، وأعتقد أن هذا القانون سوق يزيل كل العقبات والمشكلات أمام المستثمر السياحي، وأوافق على القانون”.
من جانبها أثنت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، على أهمية الأهداف المرجوة من مشروع القانون، لاسيما فيما يتعلق بتنسيق أعمال الغرف ومعاونة الحكومة في وضع الخطط السياحية، معربة عن أملها ألا يلاقي التشريع ما واجه قانون المنشآت السياحية والفندقية، التي لم يدخل حيز التنفيذ رغم صدوره بسبب تأخر اللائحة التنفيذية له.
بدورها، أكدت صبورة السيد، عضو المجلس، أهمية مشروع القانون لاسيما وأن السياحة مصدر رئيسي للدخل القومي، مشددة علي أهمية تغيير الأسلوب في إدارة الملف، وأن يكون العاملين في مجال السياحة صالحين للتعامل مع السائح، كذلك ترى النائبة أمل سلامة، أن مشروع القانون يأتي في توقيت حيوي وهام، لاسيما وأن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى لدوره في تنشيط السياحة، التي تعد مصدر للدخل القومي وبما يحقق الصالح العام.
كذلك أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أهمية مشروع القانون الذي يأتي لإعادة تصحيح واقع من عام 1968، لاسيما وتضاعف حجم السياحة والمشتغلين فيها، لافتاً إلي أهمية قطاع السياحة لمصر من حيث توفير النقد الأجنبي، واقترح “المغاوري” أن يتم إطلاق منصة للسياحة الخارجية التي تأتي لمصر.
في السياق ذاته، أعربت النائبة مايسة عطوة، عضو المجلس عن موافقتها على مشروع القانون الذي ترى أنه سيحقق تعاونا مثمراً من شأنه أن يجلب الخير في المجال السياحي، مشيرة إلي الميزة التي يحققها التشريع الجديد فيما يخص إنشاء الغرف السياحية، ففي القانون القائم كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية
وأكد النائب نور أبو ستيت، أهمية قطاع السياحة في توفير العملة الصعبة، مشدداً على أهمية تعدد المصادر السياحية وتنويعها، ومنها السياحة العلاجية، ففي تركيا وفرت السياحة الصحية نحو 4 مليارات دولار.
