هبطت أسعار المواد الغذائية عالمياً للمرة الأولى خلال عام كامل، شهد ارتفاعات شهرية متوالية للأسعار، ولربما يرفع ذلك شيئاً من أحمال المستهلكين ويخفف من الضغوط التضخمية المتوقعة عالميا.
وفق بلومبرج، انخفض مقياس الأمم المتحدة لتكاليف الغذاء بنسبة 2.5% في يونيو، متدنياً من أعلى مستوى في 9 سنوات، وهذا أول انخفاض منذ مايو 2020.
وحيث تراجعت أسعار الزيوت النباتية والحبوب خلال يونيو، معوضة ارتفاع أسعار اللحوم والسكر.
كانت تكلفة الحبوب واللحوم والزيوت النباتية -وهي مكونات تصب في عدد لا يحصى من مواد البقالة- قد ارتفعت هذا العام بدفع من واردات كبيرة إلى الصين ومن إعادة فتح الاقتصادات، إضافة إلى مساهمة مخاطر الظروف المناخية على المحاصيل.
قد يؤدي تراجع أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي إلى تقليل مخاطر التضخم، سواء بالنسبة للبنوك المركزية التي تواجه ضغوطًا لتضييق إجراءات التحفيز، أو الدول الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لإطعام سكانها.
مستوى المواد الخام
رغم ذلك، يتحرى المؤشر التكاليف على مستوى المواد الخام ويستغرق الأمر وقتاً حتى تصل تغييرات الأسعار إلى أرفف المتاجر.
كما ارتفعت تكاليف الشحن مؤخرا، مما أدى إلى تعقيد تجارة منتجات مثل السكر، وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة “فاو” التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي أن تصل فاتورة الواردات الغذائية عالميا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2021.
المدى المتوسط الى الطويل
قال عبد الرضا عباسيان، أحد كبار اقتصاديي “فاو”: “لا أعتقد أننا سنرى تأثير هذا الانخفاض المعتدل على المستهلكين بالنظر إلى جميع العوامل الأخرى التي نعلم بوجودها”.
قد يأتي شيء من الراحة للمستهلكين على المدى المتوسط إلى الطويل.
وأشارت توقعات حديثة من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تباطؤ الطلب وزيادة الإنتاج قد يلجم أسعار المواد الغذائية في السنوات المقبلة.
وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع مخزونات الحبوب العالمية بنسبة 2.4% في 2021-2022، وهي أول زيادة في أربعة مواسم.
كما انه لا تزال أسعار الغذاء العالمية مرتفعة تاريخياً بنحو 34% على أساس سنوي مقارنة بـ2020.
تتوقف أسعار المحاصيل على الظروف المناخية في الأشهر المقبلة لتحديد ما إذا كان حصاد المحاصيل في أوروبا وأمريكا الشمالية ستكون كبيراً بما يكفي لتعويض المخزونات التي ترزح تحت ضغوط الاستجرار.
