كتب- أحمد عادل
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن المحطات الجديدة في مصر لإعادة تدوير المخلفات ساهمت كثيرًا في حماية البيئةـ إلى جانب أن لها مرود اقتصادي كبير، موضحًا أن مصر لديها مخلفات متنوعة تصل إلى 90 مليون طن سنويًا، منها 26 طن مخلفات بلدية “القمامة”.
وأوضح سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” هذا الصباح”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن القمامة لم تعد كما كانت عبئًا ولكنها الآن استثمار للدولة، مؤكدا أنه يمكن الاستفادة منها بشكل كبير جدًا، وحدث ذلك منذ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون رقم 202 لسنة 2020، وهذا القانون به 80 مادة لإدارة المخلفات المتكاملة.
أضاف أستاذ الدراسات البيئية، أن جهاز تنظيم وإدارة المخلفات يهدف لمتابعة ومراقبة وتقديم كل ما يتعلق بأنشطة المخلفات، ويعمل باستراتيجية جيدة، لذا بدأت الدولة في الاستثمار بهذا القطاع، منوهًا بأنه منذ أسابيع تم إنشاء أول مجمع متكامل لإدارة المخلفات في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، وسيكون جاهزا للعمل في أكتوبر المقبل.
إعادة تدوير المخلفات هي معالجة المواد المستخدمة لتكون منتجات جديدة ونافعة، وهذا يتم لتقليل المواد الخام التي تُستهلك. إعادة التدوير أيضاً تستهلك طاقة أقل وهي طريقة عظيمة للتحكم في تلوث الهواء والماء والأرض.
تبدأ عملية إعادة التدوير الفعالة بقمامة المنزل (المكان الذي تتكون فيه القمامة)، وفي بعض الدول المستحكمة تمد السلطات المنازل بأكياس مزوده بملصقات، من ثم تقوم العائلات بفرز القمامة ووضعهم في المكان المناسب للجمع بعد ذلك، وهذا يجعل العمل أقل صعوبة.
