نقابة الأطباء ترفض عقوبة الحبس فى القضايا المهنية
سلامة الأجهزة الطبية ليس مسئولية الطبيب
«القاضى»: نرفض الغرامات المالية على الطبيب
كتب- أسامة محمود
أثار قانون المسئولية الطبية، الذي قدمته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جدلا واسعا فى أوساط النقابات الطبية خلال الأيام الماضية واعتراض من قبل الأطباء على بعض المواد الخاص بالقانون.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء أنه على مدار عدة سنوات مضت يتم تداول أهمية تشريع قانون للمسؤولية الطبية، وخلال هذه السنوات طرحت نقابة أطباء مصر عدة مشروعات قانون المسؤولية الطبية كان آخرها أكتوبر العام الماضي، وكان هذا المشروع تأسيسا على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له بمزاولة التدخل الطبي والمنشآت الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، واقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية لقضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشآت الطبية المرخص لهما.
وأكدت النقابة أن أساس هذا القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعا لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشآت الطبية وليست مضاعفات متعارفا عليها طبيا أو بسبب عدم اتباع المريض التعليمات الطبية، واقترحت نقابة الأطباء في المشروع المقدم منها إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.
نرشح لك: بيان عاجل حول مخالفة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء
من ناحيته قال الدكتور أبوبكر القاضى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤلية الطبية الهدف منه تقديم خدمة صحية مميزة للمريض او المواطن المصرى يكون بيئة العمل صالحة يعمل الطبيب فى تركيز والجميع مع هذه الهدف ويشيد به، مشيرًا إلى أن القانون يعنى ، إلزام مسئولية مقدم الخدمة الطبية ببذل العناية اللازمة التى تقتضيها الحالة الصحية لمتلقى الخدمة دون الالتزام بتحقيق نتيجة، مشيرًا إلى أن القانون فى صالح الطبيب والمريض معا وسيحمى القانون لمقدم الخدمة المرخص له .
وأضاف “القاضى” فى تصريحات لـ”الموقع” أن قانون المسئولية الطبية سيضمن للمريض المصرى تقديم الخدمة له من طبيب متخصص فى مجاله بمكان مرخص له ، وسيقضى على الأماكن غير مرخصة، خاصة أن لدينا حالات شديدة الخطورة مثل “التخدير” “الجراحات” إذا لم يشعر الطبيب بحماية القانون المريض ستضيع عليه فرصة العلاج.
وتابع أن مهنة الطبيب مهنة إنسانية وعمل بشرى ممكن يحدث خطأ او مضاعفات وبدل المريض مايذهب إلى ساحات القضاء والمحاكم أوجد القانون صندوق لتعويضات مالى للمريض أو المتضرر، ومايعود على الطبيب من قانون المسئولية الطبيب هو العمل فى بيئة مناسبة وتركيز واطمئنان لأن الطب يحتاج إلى تركيز خاصة فى الجراحات والعمليات الدقيقة ، منوها غلى انه وارد أن يحدث خطأ أو ابتزاز فتكون العقوبة بالحبس.
وتابع عضو مجلس نقابة أطباء مصر أن الطبيب أسعد شخص بشفاء المريض ولا يقبل أى ضرر للمريض ،رافضا عقوبة الحبس فى القضايا المهنية ، وتحفظ على بعض مواد القانون التى تطالب الطبيب التأكد من صلاحية الأجهزة الطبية ،وهو ليس دور الطبيب ،كما نرفض الغرامات المالية التى يفرضها القانون، ويجب أن يقوم بتغطيتها صندوق التعويضات وفقا لجدول منصوص عليه.
ومشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم حالة الفوضى بين مسئولية الطبيب وحقوق المريض، وفي حال إقرار القانون سيتم إنشاء لجنة عليا تضم نقيب الأطباء ورؤساء الجامعات لنظر شكاوى المرضى وحل المشكلات الطبية، ويستهدف حماية المريض في المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء، كما أنه يمنح الحق للمريض في اتخاذ كافة الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي.
