قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن البنك المركزي استخدم سياسة رفع أسعار الفائدة على مدار العام الماضي، ولم تأتي هذه الاستراتيجية بنتائجها المرجوة في تراجع معدلات التضخم، بل أنه ما زال بعيدًا جدًا عن المستهدف.
وأضاف أحمد شوقي لموقع «الموقع» أنه من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي قرارًا في اجتماعه غدًا الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة، وذلك لان الحكومة بالطبع لا ترغب في زيادة أعباء الدين الخارجي، كما أنها لا ترغب في تقليل معدل النمو الإجمالي بارتفاع تكاليف التمويل الذي يضعف من معدلات الإنتاج.
نرشح لك: عضو بالمصري الخليجي لـ«الموقع»: 3 سناريوهات لقرار البنك المركزي غدًا.. وهذا أقربهم
وأكد الخبير المصرفي على أن شهادات الادخار المطروحة مؤخرًا بعوائد 27% لم تجتذب سيولة كبيرة، مقارنة بما اجتذبته شهادات الـ25% وإن دل على شيء فيدل على أن أموال شهادات الـ 25 ذهبت لاستثمارات أخرى، كما نوه إلى أن التضخم في مصر حاليًا، تضخم من ناحية العرض، أي أنه ناتج من ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وليس من جانب الطلب، وسياسات البنك المركزي من شأنها معالجة التضخم في حال كان من جانب الطلب.
وأكد شوقي، أن السيطرة على معدلات التضخم في مصر يلزم أن يتم سد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء وتوافر حصيلة دولارية كافية لتغطية الاحتياجات المحلية.
يجتمع البنك المركزي المصري غدًا الخميس 1 فبراير 2023 لحسم أسعار الفائدة بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 % خلال آخر اجتماع للبنك.
