كتبت- ندى أيوب
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن من الأمور الإيجابية في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، هو الإبقاء على سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه وعدم زيادته، وأيضا تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، والذي يصنف كأحد الإجراءات المالية لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة والتي بلغت 31% خلال فبراير الماضي.
وأشاد خلال حديثه مع «الموقع» بقرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى نهاية يونيو 2023 وبالتالي فان ارتفاع أسعار المنتجات البترولية الثلاثة لن يؤثر في ارتفاع السلع وذلك للحفاظ على مستوى سعر السولار والذي يعد الأكثر استخدامًا في علميات النقل الجماعي للمواطنين والنقل السلعي.
نرشح لك : وائل النحاس لـ«الموقع»: موجة جديدة مرتقبة من ارتفاع الأسعار.. ونحتاج لحلول خارج الصندوق
وأضاف شوقي، أن هذه الزيادة ستؤثر على حوالي 10% إلى 15% من المواطنين المصريين بشكل مباشر وهم مالكي السيارات المالكي والتي تبلغ حوالي 5.5 مليون سيارة ملاكي ومالكي السيارات الأجرة البالغة حوالي 350 الف سيارة اجره التي تعمل بالبنزين والمتعاملين معهم ومالكي الدرجات البخارية والتي تبلغ حوالي 3.5 مليون دراجة بخارية و أكثر من 310 ألف توكتوك وغيرها من المركبات الأخرى كالهيئات الدبلوماسية والمرخصة جمارك.
وشدد على إحكام الرقابة على مواقف النقل وخاصة الميكروباص لعدم استغلال ارتفاع أسعار البنزين وزيادة تعريفة النقل بشكل غير مبرر، منوها على أن متوسط سعر لتر البنزين بنهاية فبراير الماضي 1.3 دولار امريكي وفقاً للبيانات الصادرة عن global petrol prices.
