تستهدف الحكومة المصرية، رفع إجمالي قيمة الإنفاق الحكومي المستهدف على مشروعات البنية الاساسية خلال الفترة من 2024 حتى عام 2030، كما تستهدف زيادة أطوال الطرق والمحاور الجديدة بنسبة 50% لتصل إلى 10500 كم.
كما تستهدف رفع نصيب مصر من سياحة اليخوت العالمية بما يسهم في توليد عائدات لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويا.
كما تستهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنحو 23 مارينا مصرية وإنشاء وتطوير ما لا يقل عن 15 مارينا دولية.
وتستهدف أيضا مضاعفة عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 500 ألف غرفة فندقية بحلول 2030 مقابل 230 ألف غرفة فندقية خلال 2023.
كما تستهدف زيادة صادراتها السلعية إلى القارة الافريقية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030 وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري.
كما تستهدف أيضا رفع صادراتها من الدواء إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وكشفت الوثيقة أيضًا أن المستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لتصل قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 2.7 تريليون جنيه، وتحقيق زيادة سنوية في معدل نمو القطاع لا تقل عن 20% في عام 2030.
وذكرت الوثيقة، أنه من المستهدف زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى ما لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة عدد المجمعات الصناعية من 17 مجمعًا في عام 2023 إلى 32 مجمعاً في عام 2030، فضلًا عن تعميق وتوطين الصناعة المحلية بهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما لا يقل عن 60% في المتوسط وليتراوح بين 60% إلى 80% في عام 2030.
ونوهت الوثيقة، بأنه من المقرر تصنيف مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالمياً، والأولى إفريقيا بحلول 2030، تصنيف مصر من بين أفضل 10 دول في مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم بحلول 2023، والأولى إفريقيا بحلول 2023
