أحالت جهات التحقيق المختصة بدال تموينى استوالى على 242 بطاقة تموينية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام إلى المحاكمة الجنائية .
وكانت قد أمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .
وشنت مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالجيزة ، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.
وتمكن رجال المباحث من ضبط بدال تموينى قام بتجميع 242 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينة صرف بغرض التربح والإستيلاء على المال العام، وذلك بالوراق وأطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.
37 شخصا احتكروا سلع بـ58 مليون جنيه.. حكاية الكاملة لـ رشوة «التموين» بـ شركة النيل وجمعيتي
تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
«موقع الموقع» يكشف في التقرير التالي الحكاية الكاملة لقضية محاكمة مسؤولين بشركة النيل وجمعيتي:
بداية القضية
تعود تفاصيل القضية، عندما كشفت هيئة الرقابة الإدارية، في ديسمبر من العام الماضي، عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين، وضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، ويجري التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
أسماء المتهمين
القضية تضم المتهمين: «أحمد .م»، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أيمن.ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد.ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«معتز.م»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«رامي.ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«مصطفى.ك»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أسامة. م»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«حسن.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.م»، صاحب منفذ جمعيتي، و«محمد.أ»، صاحب محل تموين، و«رامي.س»، صاحب محل بقالة تموينية، و«سعيد.ح»، مدير محل بقالة تموينية، و«إسحاق.ك»، صاحب منفذ دوس، و«عصام. ر»، صاحب منفذ، و«محمود.م»، معهد فني تكنولوجيا، و«إبراهيم.ف»، صاحب محل بقالة تموينية، و«ممدوح.م»، صاحب محل بقالة تموينية، و«شريف.ع»، باحث، و«محمد.أ»، عاطل، و«ماهر.أ»، مدير بقالة، و«نورا.ع»، صاحبة منفذ نورا، و«محمد.إ»، صاحب بقالة تموينية، و«على.م»، مدير محل بقالة، و«علي.ك»، صاحب منفذ، و«وهمت.م»، صاحبة محل تموين، و«نادية.أ»، ربة منزل، و«كارم.م»، صاحب منفذ جمعيتي، و«صلاح.إ»، صاحب منفذ، و«تامر.م»، صاحب منفذ، و«نورة.ش»، صاحبة منفذ جمعيتي، و«عادل.إ، مدير منفذ.
إحالة المتهمين في «رشوة وزارة التموين» للجنايات
كانت النيابة العامة أعلنت في بيان لها، أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتي» قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهما من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، وإن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيتين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 إلى 40 جنيهًا.
