تقرير: محمود السوهاجي
تشكل العمالة غير المنتظمة شريحة أساسية في منظومة العمل المصرية، وتُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه الفئة وتخفيف الأعباء عنها، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن بين الجهود المُبذولة في هذا الصدد، إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة، وتهدف إلى حصر أعداد هذه الفئة وفهم احتياجاتها بشكل أفضل، وتسهيل تقديم الخدمات والدعم لهم، وصرف منح مالية كمساهمة في التخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وإنشاء صندوق لإعانة العمالة غير المنتظمة بهدف إلى تقديم الدعم المالي لهذه الفئة في حالات الأزمات والظروف الطارئة.
وتشير التقديرات إلى أن حجم العمالة غير المنتظمة في مصر يبلغ نحو 10 ملايين عامل، وتضم هذه الفئة عمالاً في قطاعات مختلفة مثل الصيد، والمقاولات، والزراعة، والسياقة، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، وعمال تدوير القمامة، وعمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم.
صندوق إعانة طوارئ
كشفت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ميرفت صابرين، عن تفاصيل وأهداف قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد».
وأوضحت «صابرين» أن هذا القانون يهدف إلى دعم وحماية العمالة غير المنتظمة، التي عانت بشكل كبير خلال جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية، خاصةً وأن مصر تضم حوالي 12 مليون عامل غير منتظم، وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت إلى أن هذا الصندوق سيقدم إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، كما سيساعد في توفير فرص عمل جديدة لهذه الفئة من خلال برامج التدريب والتأهيل.
وأكدت «صابرين» حرص الدولة المصرية على دعم جميع فئات المجتمع، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن هذا الصندوق يأتي في إطار خطة شاملة لحماية وتعزيز حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر.
أهداف الصندوق:
أوضحت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعدت مشروع قانون لإنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، وذلك لحماية هذه الفئة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في حالات الطوارئ.
وأشارت صابرين إلى أن الصندوق يستهدف فئات محددة من العمالة غير المنتظمة، مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد، الذين لا يتمتعون بعمل ثابت أو ضمانات اجتماعية.
ويهدف الصندوق إلى تقديم إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة في حالات التعطل عن العمل بسبب الكوارث أو الأزمات الاقتصادية، مثل جائحة كورونا، حيث تم صرف منحة رئاسية بقيمة 500 جنيه لهذه الفئة كتعويض عن توقف العمل.
ولن يقتصر دور الصندوق على تقديم الإعانات فقط، بل سيعمل على حصر وتسجيل عمال التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي بالتعاون مع الجهات المختلفة، لضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية والصحية.
ويأتي إنشاء هذا الصندوق في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع فئات المجتمع، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة:
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحسين أوضاع هذه الفئة الهامة من المجتمع.
يهدف الصندوق إلى رعاية العمالة غير المنتظمة ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم لهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وتوفير الرعاية الصحية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة التي تفتقر للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية.
