كتبت أميرة السمان
أعلن النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، خبرًا سارًا، للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد.
وقال منصور، إن المواطنين سيحق لهم من يوم 7 مايو المقبل، سيتوجه المواطنين من أجل المصالحات الجديدة، على مخالفات البناء، وفي نفس الوقت سيكون هناك قرارات بشأن المواطنين الذين تقدموا على التصالح من قبل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة سيكون هناك قرارات نهائية بشأن التصالح على مخالفات البناء.
ولفت إلى أن ما تم التصالح عليه عدد قليل جدًا يصل لـ 4 %، ولكن هناك عدد كبير من المواطنين ينتظرون تطبيق القانون الجديد لحل المشكلات، جاء ذلك خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم السبت.
وكانت قد انتهى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025 وشهد الاجتماع عرض الخطة من قبل الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ودار بعدها نقاش مع النواب الحاضرين .
وطرح المهندس / إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة عدد من الاسئلة على الوزيرة لاستيضاح بعض الامور .
فبخصوص ملف التعليم الذى يعاني تساءل النائب عن خطة الحكومة لاستيعاب كثافات الفصول التى وصلت إلى 120 طالب بالفصل في الجيزة والعمرانية ، حيث أوضحت الخطة اعتزام الحكومة انشاء 16 الف فصل جديد وبافتراض الكثافة المنصوص عليها بالخطة 43 طالب / فصل، سيصبح الاستيعاب لعدد 688 الف طالب، وأشار النائب إلى أن معدل المواليد تخطى 1.5 مليون سنويًا وهو ما يمثل عائق شديد لتحقيق الخطة التي تنص على أن كثافة الفصول ستصبح 30 طالب / فصل عام 2030
ونوهت الوزيرة الى الاستعانة بقدرات القطاع الخاص فى هذا الشان لتقليل الفجوة .
واستكمل منصور تساؤلاته ، عن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث أشار الى تأخرها أكثر من 3.5 سنوات وهو ما يمثل ضررًا بالغًا على المواطنين ويهدر حقوقهم التي كفلها الدستور بموجب المادة رقم 35 والتي نصت على ” لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا” وهو ما لم يحدث في محافظة الجيزة .
و جاء رد الوزيرة بأنه تم تخصيص مبلغ 12.5 مليار جنيه للتعويضات وسيتم رفعها العام القادم إلى 16 مليار جنيه ، وأشار المسئولين إلى تأخر هيئة المساحة في صرف التعويضات فقاطعهم النائب قائلا ” انتم حكومة مع بعض ما ذنب المواطن فى التأخير ؟ الشقة كانت بكام وأصبحت بكام والمواطن هيجيب الفرق منين ؟ ”
وتحدث النائب عن العجز الواضح في عدد الأسرة بالمستشفيات والمعاناة اليومية للمواطنين في البحث عن مكان بالمستشفيات أو الرعايات او الحضانات والتي تبلغ نسبتها 12.7 لكل 10 آلاف نسمة والمفترض وصولها إلى 30 لكل 10 آلاف نسمة ، وكذلك الأطباء ، حيث المعدل 16.3 لكل 10 الاف نسمة والمستهدف 17 لكل 10 الاف نسمة وهو معدل أقل من المطلوب ونرى العديد من الأماكن بالمستشفيات والوحدات الصحية بدون اطباء .
وبخصوص الإسكان الاجتماعي أثنى النائب على جهد وزارة الاسكان في هذا الملف حيث اوضحت الخطة النية لإنشاء 271 الف وحدة إسكان إجتماعي هذا العام، لكنه نوه إلى وجود حوالي 116 ألف وحدة إسكان اجتماعي لم يتم تخصيصهم من عام 2016 بتكلفة بلغت حينها 23 مليار جنيه وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام ، وأوضح منصور أنه قام وقتها بتقديم سؤال لكن صندوق الاسكان الاجتماعى لم يقم بالرد حتى تاريخه .
وبشان مشكلة البطالة أشار النائب إلى الاحتياج الشديد لعمل حصر فعلي لاحتياجات سوق العمل ، حيث ان عدد الخريجين في بعض المهن يفوق بكثير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ، مما يزيد من نسب البطالة بين الشباب .
ونوه منصور الى انه قد اخذ موافقة من المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى عام 2019 على وقف اصدار تراخيص لانشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات للحد من البطالة فى القطاع الهندسى .
واشارت الوزيرة الى اعتكاف الحكومة على عمل منظومة سياسات سوق العمل ومتوقع الانتهاء منها فى اكتوبر 2024 وسيتم ارسالها للنائب فى حينه .
وفيما يخص استثمارات القطاع الخاص والذى يحظى بنسبة 37.3 % ومتوقع ارتفاعها العام القادم الى 49 % ، والمستهدف وصولها الى 65 %
فقد نوهت الوزيرة الى ان الحوافز بالقانون كانت غير مفعلة وبدات عملية التفعيل من عام وسنجنى ثمارها خلال السنوات القادمة .
واختتم النائب حديثه عن المشروعات واولويات التنفيذ ، متسائلا عن مونوريل العاصمة الادارية الجديدة الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات فى حين ان التعداد السكانى لم يصل الى 10 % من المطلوب
وجاء رد الوزيرة بان هناك مشروعات تم البدء بها وسيتم استكمالها
الجدير بالذكر أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قد اعلن رفضه سابقا لهذه الخطط والموازنات المقدمة للمجلس عبر السنوات الثمانية الماضية لأسباب عديدة اعلنها حينها النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب .
