طالب المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ إضافة الأقزام الى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوى الإعاقة.
وأضاف “أبوشقه” أن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوى الإعاقة حيث تم تسميتهم بذوى الإحتياجات الخاصة مشيرا الى أن ذوى الاعاقة مصطلح دولى وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ أن النص الدستورى تحدص عن ذوى الإعاقة والاقزام وم ثم فنحن فى هذا التشريع فيما يشوب نصا خاصا الهدف منه حماية ذوى الاعاقة من التنمر فبما أننا أمام النص الدستورى الذى أرى أن يضاف الأقزام الى نص المادة القانونية موضحا أنالتنمر معناة الاستهزاء والاستهزاء قائم سواء فى حق ذوى الاعاقة تحقق واذا تحقق بموجب تفعيل النصوص الدستورية 53و80و81 وتحقق فنرى اعلة الدستورية أن نضيف الأقزام.
وفى تعقيبة على اعتبار المشروع المحال الى مجلس الشيوخ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجرد إقتراح لتقديمة من نائب بحيث أن القانون يقدم من رئيس الجمهورية أكد المستشار بهاء أبوشقة أن دستور 2014 يختلف عن دستور 71 حيث كان العمل بدستور 71 كانت مشروعات القوانين تحال من رئيس الجمهورية أوالحكومة أما فى قانون 2014 أضاف أن مشروع القانون يقدم من رئيس الجمهورية أوالحكومة أو أى نائب يقدمه موقع علاى القانون ويزكية عشر أعضاء المجلس.
وأشار “أبوشقة”الى أنه فيما يتعلق بلجنة الاقتراحات والشكاوى يقدم الاقتراح الذى يفصل بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون يعرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى إما ان يجدة غير صالح مشيرا اذا كان صالح يعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثة واعداد تقرير به ويكون اذا مشروع القانون استوفى القواعد الدستورية من نائب ووقع عليه عشر اعضاء المجلس
