وفقا لقانون الغش والتدليس .. تعرف على عقوبة بيع أغذية فاسدة أو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كتب – محمد إبراهيم :

مع حلول عيد الأضحى يتهافت المصريون على شراء اللحوم من محلات الجزارة، وقد تشهد هذه الأيام قيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة ببيع السلع أو اللحوم الفاسدة، ونستعرض فيما يلي عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس.

أشارت مواد قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

ونص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

كما تضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.