تعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة حيث تتوافق مصر والسودان حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وابرز المعلومات عن مستجدات أزمة سد النهضة ومدي تاثير الوضع الحالى في إثيوبيا على الملف:
– ملف سد النهضة يشهد هدوءا حاليًا بسبب النقاش الدائر بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن الأزمة.
– خرج رئيس الوزراء آبي أحمد أمس الاثنين بعد تكثيف العملية الأمنية في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا والذي يطالب سكانه بالانفصال عن البلاد ليطمئن الإثيوبيين أنه لا مخاوف من انزلاق البلاد في فوضى مشيرا إلى أن عمليات إنفاذ القانون ستنتهي قريبا الأمر الذي زاد المخاوف من تصاعد التوتر واندلاع حرب أهلية وتقسيم البلاد إلى ولايات كما قرر قصف أهداف في الإقليم المتاخم للحدود مع السودان وإريتريا حيث لقي خلاله ستة على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات كما قام بتعيين قادة جدد للجيش والمخابرات والشرطة الاتحادية ووزير جديد للخارجية.
– واصلت إثيوبيا استفزازاتها لدول المصب في حوض النيل متجاهلة حقوقهم التاريخية في مياه النهر، فيما تمارس أديس أبابا تعنتا شديدا في مفاوضات سد النهضة التي توقفت أكثر من مرة لإصرارها على فرض إرادتها بشكل أحادي غير مبالية بالأخطار المحدقة التي تهدد شعبي دولتي المصب حيث زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية السفير دينا مفتي، إن المفاوضات الثلاثية بين مصر، والسودان، وإثيوبيا ابشأن سد النهضة، لن تغير موقف إثيوبيا الثابت بشأن ما ادعاه عن الاستخدام العادل لنهر النيل كما زعم أن إثيوبيا والسودان ومصر”، ناقشت سبل تعزيز دور خبراء الاتحاد الإفريقي في المحادثات الثلاثية.
– في 4 نوفمبر الجاري أنهى وزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي من دون تحقيق أي تقدم ملموس وقرروا إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.
– ووفقا لتحليلات خبراء أنثروبولوجيا وباحثين متخصصين في العرقيات بإثيوبيا توجد مشاكل كبيرة حاليا فى إثيوبيا حيث أنها مكونة من 9 أقاليم فيدرالية هي تيغراي وأمهرة وبني شنقول قمز وأورمو واوجادين وهي متنازع عليها مع الصومال واحتلتها إثيوبيا في العام 1948 ثم هرري وهي ذات طابع إسلامي وكامبلا وديرة داوا.
– الأورمو أكبر جماعة عرقية في البلاد، وتحتل مساحة كبيرة من أراضي إثيوبيا حتى الحدود الكينية ويندرج تحت لوائها أكثر من 24 جماعة فرعية ويسيطرون على أغلب المناصب ومنهم رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد، فيما تمتد جذور أقاليم عفر وتيغراي إلى إريتريا وهم أقلية بينما تمتد جذور إقليم أوجادين إلى الصومال.
– إقليم تيغراي وإن كان من الأقلية إلا أنه الأكثر نفوذا وتسليحا وكان ينحدر منه رئيس الوزراء السابق ميليس زيناوي وخرج من المنصب ليتولاه أبي أحمد الذي ينتمي إلى الأورمو ولدى الإقليم جيش وجبهة تسمى جبهة تحرير تيغراي وكانوا وراء الإطاحة بإمبراطور إثيوبيا السابق هيلا سيلاسي وهناك صراع كبير بينهم وبين الأمهرة.
– كل إقليم لديه جبهة تحرير وجيش وتوحدوا جميعا للإطاحة بالإمبراطور وعقب وصول زيناوي ميليس للسلطة حاول تفتيت كل جبهات التحرير في كافة الأقاليم وسحب السلاح منهم ونجح مع بعض الأقاليم وفشل مع الآخرين فيما ينتظر كل إقليم الفرصة للاستقلال الذاتي عندما تسنح له الظروف بذلك وهو ما يخشاه أبي أحمد رئيس الوزراء الحالي لأنه مع استقلال كل إقليم ستتفتت إثيوبيا ومع تفتتها لولايات مستقلة لن تكون هناك دولة فيدرالية وتصبح كل ولاية مسؤولة عن مواردها وأراضيها.
رئيس الوزراء الإثيوبي ونتيجة تأخره في إجراء الانتخابات الفيدرالية التي ينادي بها حكام الأقاليم بحجة كورونا أدى وفقا للدستور إلى أن تقوم كل ولاية بانتخاباتها وهو ما حدث في تيغراي التي أجرت انتخابات، ووفقا للدستور يتبقى لها خطوة لإعلان الانفصال رسميا لذا يحاول رئيس الوزراء الحالي إجهاضه واستخدم الجيش الإثيوبي لضرب الإقليم ومنشأته واصطدم برفض وزير الخارجية وقائد الجيش وقائد المخابرات، لذا أطاح بهم، وهو ما قد يعمق الصراع ويدخل البلاد في حرب أهلية.
– في حالة دخول حرب أهلية وهو متوقع فإن إقليم الأورمو الذي يرفض كذلك سياسات أبي أحمد بعد مماطلته في إجراء الانتخابات وقيامه باعتقال المعارض الأشهر جوهر محمد وهو من أبناء الإقليم والمنافس الأول لأبي أحمد، واغتيال المغني الأورومي هاكالو هونديسا ومقتل عشرات المتظاهرين سيدخل المعركة بقوة وسيطالب بالانفصال.
– الدستور يحدد طريقة انفصال كل إقليم، ومنها إجراء الانتخابات بشكل مستقل وهو ما فعله إقليم تيغراي وقد يلحق بهم الأورمو نظرا للاحتقان داخل الإقليم من أبي أحمد، وبعدهما إقليم بني شنقول وهو الإقليم الذي يقع في أراضيه سد النهضة حيث أن سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي الحالية واستخدامه للحل العسكري لاحتواء أزمات الأقاليم سيدفعها لا شك للانفصال والتمرد على الدولة الفيدرالية وإعلان الاستقلال عنها، وهو ما سيؤدي لحروب أهلية قد لا تنتهي إلا بتفتت إثيوبيا لدويلات وولايات صغيرة.
– سد النهضة يقع بأراضي إقليم بني شنقول قمز وهي أرض تمتد جذورها للسودان وحصلت عليها إثيوبيا وأغلب قياداتها تقيم خارج إثيوبيا ويناضلون من أجل عودة الإقليم للسودان خاصة أنه كان في الأصل تابعا للسودان، حيثأن سكان الإقليم يرغبون في الانفصال.
– لو حدث وانفصل إقليم بني شنقول أو عاد للسودان فمصير سد النهضة سيكون غامضا فالإقليم فقير الموارد ولن يستطيع إكمال بناء السد فضلا عن أن السكان يرفضون السد من الأساس وبالتالي قد يتوقف البناء
– أما لو لم ينفصل الإقليم وظل تابعا لإثيوبيا وانشغل رئيس الوزراء في حربه مع إقليمي تيغراي والأورمو فإن الأموال التي كانت تخصص لبناء السد سيتم توجيهها لتمويل الحرب والنزاع، خاصة تم وقف التمويل الخارجي للسد وتقوم إثيوبيا حاليا بإكمال البناء من موازنة الدولة وتبرعات المواطنين وهو ما قد يتوقف بعد تحويل هذه الأموال لتسليح الجيش وتمويل نفقات الحرب.
– بناء سد النهضة سيتوقف في كلتا الحالتين وهو ما قد ينتهي إما بتأجيله لفترة أو صرف النظر عنه تماما وتحوله لأطلال حيث أن التوجه الحالي لرئيس الوزراء الإثيوبي وبعد التغييرات الأخيرة في الجيش والمخابرات تعني أنه ذاهب للحل العسكري وأن إثيوبيا ذاهبة للحرب الأهلية لا محالة ما لم تحدث معجزة.
