كتبت أميرة السمان
شهد الفريق كامل الوزير- وزير النقل بحضور وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية واللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير ميناء السخنة وقيادات شركة هاتشيسون العالمية تسليم اولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات “هاتشيسون”) لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية، حيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.
وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مع تحالف (هاتشيسون- COSCO – CMA- MSC) ) والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة والذي ياتي تنفيذه ضمن تنفيذ مجموعة من الممرات اللوجستية الدولية التنموية المتكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة لتحقيق الهدف الاكبر وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، واكد وزير النقل خلال فعاليات تسليم المحطة ان اليوم هو يوم هام جدا للنقل البحري المصري حيث تم تسليم المحطة لأكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية لتنفيذ البنية الفوقية لمحطة حاويات السخنة ليعقب ذلك خلال الفترة القادمة تنفيذ البنية الفوقية لمحطة الحاويات برصيف 100 بإجمالي استثمارات للمشروعين تصل إلى 1.6 مليار دولار وطاقة تداول أكثر من 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وهو ما يعد مؤشرا قويا للجدوى الاقتصادية للمشروعين، ويجسد الثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن العوائد المباشرة المتوقعة للمشروعين تبلغ نحو 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد وهي 30 عاما مشيراً الى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
كما أكد وزير النقل على ان هذا التعاون مع اكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت علي النحو الآتي (الشراكات الإستراتيجية مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية واهمها في محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع الخط الملاحي الأول عالمياً MSC وفي محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمي A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحي الثاني عالميا وفي محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية حيث يوجد المشغل العالمي تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحي الثالث عالمياً CMA-CGM وفي محطة حاويات ميناء السخنة حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحي الثالث عالمياً و Cosco الخط الملاحي الرابع عالمياً وفي محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط حيث يوجد المشغل العالمي المكون من تحالف يوروجيت / وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحي الخامس عالمياً وفي محطة حاويات ميناء ابوقير حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالمياً وفي محطة سفاجا 2 حيث يوجد مجموعة موانئ ابو ظبي مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالمياً ).
لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية مشيراً إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتكثيف الجهود لتعظيم الإستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة إلى قيمة اقتصادية مضافه، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في مختلف المجالات لافتاً إلى أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، كما يتم التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية.
