كتب: أحمد السيد
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أبرز التفاصيل والأرقام عن عن أبرز الأرقام المتوقعة لإصدار السندات الخضراء وإصدار الصكوك السيادية، التي تعد أحدث أدوات الدين الحكومية التي تعتزم الدولة استخدامها وكيف سيتم الإصدار والرد على إنشاء قانون جديد للبورصة خلال حوار مع موقع “الموقع“.
*بداية.. كم سيبلغ حجم أول طرح للصكوك السيادية في مصر؟
حجم الطرح سيكون بنحو مليار دولار، يزيد أو يقل حسب ما سيكون الوضع، وذلك نظرا لأن هذه الأدوات جديدة على الحكومة المصرية، ومانزال حديثي الخبرة في التعامل مع الصكوك السيادية.
ومن شأن إصدار الصكوك السيادية أن يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.
*هل انتهيتم من الإجراءات لإصدار الصكوك؟
-الأمر ليس سهلا، فنن نحتاج أولا لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، بعدما تم اعتماده مؤخرا، وبعد ذلك ننشئ اللجنة الشرعية للإصادر، والتي تأسس بالتعاون مع الأزهر، وأيضا نحتاج لإنشاء شركة إصدار الصكوك.
-سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر -بدأت الشهر الجاري- بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
*ما هو الموعد المتوقع للإصدار؟
-أتوقع أن ندخل سوق الصكوك السيادية في عام 2022 المقبل بعد انتهاء الإجراءات السابقة.
-فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
– سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
-فنحن مثلا عندما أصدرنا السندات الخضراء كانت بقيمة 500 مليون دولار ثم وجدنا طلبا تخطى 700 مليون دولار.
*هل تم وضع قوانين جديدة تخص البورصة؟
-لم نضع قوانينا جديدة، فكل ما هو إصدار القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، الذي يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة، وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية.
-هل سيتم وضع محفزات ضريبية للمستثمرين في السندات الخضراء الدولية لاحقا؟
-بالفعل لا يوجد ضرائب على إصدار السندات الخضراء، ففي الأصل عندما ندخل السوق الدولية لا نفرض ضرائب، فالمستثمر معفى بالفعل من الضريبة عندما ندخل السوق الدولية.
ففي نهاية يونيو، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي -مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث سيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط-وزيرة التعاون الدولى والدكتور محمد عمران-رئيس الهيئة وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولى.
-متى سيتم إصدار سندات خضراء ؟
لا يمكن أن نضع موعدا محددا للإصدار، فحتى عندما يتم الاتفاق مع الشركات المتخصصة في الإصدار، تأتي على اليوم المحدد للطرح وقبل ساعات تجد حدثا معينا في الأسواق الدولية فتتوقف عن الطرح.
*موعد الطروحات الحكومية؟
-سيتم قبل نهاية العام بطرح عدد من الشركات دون ذكر أسماء.
وحتى الآن لم تنفذ الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية الذي كان يستهدف طرح 23 شركة، سوى طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في مارس 2019.
وكانت تداعيات جائحة كورونا عطلت استئناف برنامج الطروحات الحكومية لمدة تصل إلى حدود عام.
نرشح لك
وزير الاتصالات لموقع الموقع: توفير البنية المعلوماتية اللازمة لإنشاء البنوك الرقمية
نرشح لك
