كتبت أميرة السمان
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن التصالح في مخالفات البناء مشكلة تهم ملايين المواطنين، وكان لابد من حل المشكلة حلا جذريا، وتم عقد عدة لقاءات من قبل رئيس الوزراء ومسئولي الحكومة، وتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقانون؛ بحيث كل من كان لديه مخالفة لديه فرصة التصالح.
ولفت مروان، إلى أن مواد القانون من 7 لـ8 مواد بأحكام موضوعية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتجاوز والمخالفة مرة أخرى.
وبشأن ملف الاعتقال، علق وزير العدل: «معندناش الاعتقال السياسي، ولا يوجد لدينا كلمة معتقل، لكن هناك إما محبوس أو مسجون؛ لأان ذلك المصطلح يطلق للتضليل، واللفظ يعني أن المواطن أخذ وحبس بدون تحقيق، وكل من هو في السجن قد ارتكب جريمة، ومفيش حاجة اسمها جريمة رأي وفقا للقانون، لكن القانون يجرم من تجاوز في الرأي».
وتابع: «التجاوز في حق الغير من فتنة أو ازدراء يؤدي لجريمة يعاقب عليها، وحق التعبير عن الرأي لا يعني القذف أو السب، ونشر الأخبار الكاذبة يبث بقصد إحداث بلبلة وفتنة، ولا يعد رأيا وإنما اختلاق واقعة، ويحاسب عليها القانون».
وعلق قائلا: «ليس من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطيا، وكل دولة لها ظروف مختلفة عن الأخرى، فهل دولة بها إرهاب تقارن بدولة لا يوجد بها إرهاب، والاختلاف يكون نتيجة الظروف في النطاق ومدة الحبس وفق كل ظرف، وهناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل عدم الخروج من المنزل أو المنطقة»، جاء ذلك خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد.
