كتبت- منى هيبة:
تطفو على السطح مجددًا أزمة سد النهضة الإثيوبي، تلك الآونة، مع اقتراب أديس أبابا، من تنفيذ عملية التخزين الرابع لسدها هذا العام، وذلك رغم عدم التوصل لاتفاق قانوني وملزم مع دولتي المصب “مصر والسودان”، مع فشل الوساطة الأفريقية بين الدول الثلاث حتى الآن.
وصرح وزير الخارجية سامح شكري، هذا الأسبوع، بأن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كل الاعتبارات والعلاقات، قائلًا: كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة وتظل جميع البدائل متاحة ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها. الأمر الذي أثار تساؤل الكثير حول ماذا يقصد بكل الخيارات؟ وهل تتضمن الخيار العسكري؟
وفي هذا السياق قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن طبيعة أي دولة أن تنظر إلى التحديات التي تقف أمامها وكل الخيارات المتاحة.
وتابع «فهمي» في تصريحات خاصة لموقع «الموقع»: “في النهاية مصر دولة غرضها دائمًا التعاون والسلم ونحن نسعى في المقام الأول إلى حل القضايا بالطرق السلمية الدبلوماسية”.
وأوضح أن هذه هي الأولوية المصرية، إنما حتمًا عندما تكون القضايا خاصة بأمور وجودية مثل المياه، فلابد أن نبذل كل جهد لحلها.
وأكد وزير الخارجية السابق، أننا لا نترك خيارًا إلا ونستخدمه أو نلجأ إليه في حالة تعثر الأمور.
وأضاف: “لا أستطيع أن أفسر حديث الرئيس أو وزير الخارجية في التوجه، إنما الحديث يعكس بدون أدنى شك تنامي القلق المصري تجاه التصرفات الإثيوبية”، مؤكدًا أن المؤشر واضح بأن القلق متزايد ومتنامي.
وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيسة وزراء الدنمارك، منذ يومين، أن مصر لن تتحمل أي نقص في المياه، مشددًا على ضرورة وجود حل قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بالاتفاق مع الأشقاء في إثيوبيا.
وأوضح أن مصر متفهمة للتنمية في إثيوبيا، ولكن في أثناء الحديث عن التنمية يجب ألا يكون هناك تأثير على المصريين.
