وزير الخارجية السابق نبيل فهمي لموقع “الموقع:
لا توجد أي تطورات جديدة حول أزمة سد النهضة والموضوع كله “متعسر”
الأزمة الأوكرانية والحرب الأهلية الإثيوبية تسببتا في عدم تسليط الضوء على أزمة السد
النظام الدولي في حالة اضطراب حاليًا لأنه قائم على أسس غير منطقية
جائحة كورونا أدت إلى مزيد من المشاكل الاقتصادية
الأزمات العالمية أدت إلى انكماش المنتج الزراعي وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية
كتب- أحمد كمال
قال السفير نبيل فهمي، وزير خارجية مصر السابق، إنه لا توجد أي تطورات جديدة أو أي تقدم على الإطلاق حول أزمة سد النهضة، والموضوع كله “متعسر”.
وترفض إثيوبيا التفاوض مع مصر والسودان من أجل صياغة اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغل سد النهضة، بينما تعتزم الذهاب مجددا لتخزين السد بشكل أحادي للمرة الثالثة هذا العام 2022، وهو ما يشكل خطورة على حقوق مصر والسودان المائية.
وأضاف السفير نبيل فهمي، في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”: انشغال إثيوبيا بالحرب الأهلية الدائرة بها وانشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية وأضرارها وكيفية إصلاحها، كل تلك الأسباب أدى إلى عدم تسليط الضوء على أزمة سد النهضة.
وأشار وزير الخارجية المصري السابق، إلى أن النظام الدولي في حالة اضطراب حاليًا لأنه قائم على أسس غير منطقية متصلة بالحرب العالمية الثانية، ومع تغيير توازن القوى في العالم أصبح هناك طموح وغرور من قِبل الدول الكبرى تجاه بعضها البعض، والسعي لفرض السيطرة على الأخرى في لحظة ضعفها.
وأكد ضرورة أن يكون هناك انتقال من صراع القوى ومنهجية قانون القوى العالمية إلى منهجية جديدة أكثر عدالة وأكثر استقرارًا مبنية على قوة القانون وليست قوة القوى الكبرى.
وأوضح السفير “فهمي”، أنه قبل تلك الأحداث الأخيرة التي حدثت كان هناك انكماش اقتصادي حول العالم والذي أصاب أيضًا التجارة العالمية، وإن جائحة COVED_19 أدت إلى مزيد من المشاكل الاقتصادية بما في ذلك اضطراب في الحالة الإنتاجية الاتصالية، وبالتحديد فيما يتعلق بالشرائح والرقائق الإلكترونية الـ “مايكروشيبس” ولما لها من تأثير علي أجهزة الكمبيوتر والتي باتت جزءً لا يتجزأ من الحياة، فدخلت في صناعة السيارات والمصانع. ونتيجة لهذا الاضطراب في الإنتاج أدى إلى خلق صعوبة في إيصالها إلى الأسواق العالمية.
وتابع وزير الخارجية السبابق، قائلا: إن العالم عانى العديد من الأزمات التي أدت إلى انكماش المنتج الزراعي والغذائي وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وبالتحديد القمح، وأثر ذلك على توريد الطاقة من روسيا إلى دول أوروبا والذي ترتب عليه ارتفاع التكلفة و خلق التضخم.
