كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، أن الخطة الاستثمارية للحكومة تم خفضها بنسبة 15% للعام المالي الحالي وهو ما يمثل 45 مليار جنيه وذلك من إجمالي 310 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه منذ بداية العام الحالي جرى العمل على إنهاء المشاريع التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 70%.
وقالت السعيد إنه تم توقيع العمل السنوي مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار للبترول والسلع التموينية، ووقعت اتفاقية تمويل ائتمان مع بنك مصر بقيمة 50 مليون دولار.
وأضافت أن الوزارة لديها مع هيئات البنك الإسلامي للتنمية أيضاً برامج تنموية مرتبطة بخطة الدولة لزيادة حجم التجارة والصادرات، تتضمن إنشاء أول أكاديمية للتصدير.
وبشأن النمو، قالت إنه في حالة عدم اليقين يجري إعادة النظر في معدلات النمو شهرياً، لا سيما أن الظروف الإقليمية والدولية يشوبها عدم اليقين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستهدف نموا بنسبة 3% العام الحالي و 4.2% العام المقبل ليرتفع بعدها إلى 4.8%.
وأضافت أن خطة العام المالي القادم تركز على الصحة والتعليم وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد، على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة.
وتابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.
وقالت “الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، والخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص”.
