تواصل كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، للحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.
كما واصلت تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن، مع وضع ارتكازات أمنية بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية أمام المنشآت المهمة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي، والتي تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد، للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك.
فضلاً عن الانتشار الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وكذا نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل، ومتابعة التزام المراكب والعائمات النيلية بضوابط وعوامل الأمن والسلامة.
بسبب اللوحات المعدنية.. شكوى ضد حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال بتهمة التزوير والبلطجة
تقدم أيمن محفوظ المحامي بشكوى رسمية لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل ضد حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال بعد ظهورهم في كليبهم الأخير أمام سيارات بلوحات معدنية تحمل أرقام غير حقيقيه تحمل اسمائهم على خلاف الحقيقه مما أوحي للجمهور بأن لهم نفوذا غير حقيقية وذلك باعتراف حمو بيكا بذلك.
وأردف محفوظ في بلاغه لنقابة الموسيقيين، والتلفظ بالفاظ نابيه تجاه المنتقدين لسلوكهم غير القانوني وهذا السلوك يخالف قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنه 1978 كما يخالف نص المادة 74 مكررا فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008. وتعديلاته بأن تركيب لوحات مزورة بخلاف اللوحات المنصرفة من إدارة المرور يتم توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر أو بغرامة 1500 ج، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح.
واستطرد محفوظ في بلاغه للموسيقيين بأن هذا سلوك البلطجه والترويع المعاقب عليه وفق نص الماده 375 مكرر من قانون العقوبات وإساءة استعمال الإنترنت وفق نصوص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنه 2018، وطبقا لنص الماده 40 من قانون المهن الموسيقية فاني نقيب الموسيقيين هو الممثل القانوني للنقابه الموسيقيين مما يجوز اختصامه قانونا.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه نقيب الموسيقيين بفتح تحقيق في هذا الأمر وخضوع مؤدي المهرجانات بيكا وكمال وشاكوش للتحقيق بمعرفه نقابه الموسيقيين وتوقيع العقوبات الإداريه الملائمه ضدهم والتي تبدأ من الإنذار وحتى الشطب وتقديم الأوراق لجهات التحقيق لمحاكمتهم جنائيا عما أسند إليهم من اتهامات واتخاذ اللازم قانونا.
