كتب _ أحمد عبد العليم
يبحث الكثيرون عن سؤال مضمونه «هل يجوز تنفيذ وصية المتوفي إذا خالفت أحكام المواريث؟»، وهو ما أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، قائلًا: «نأثم شرعًا»، مؤكّدًا أنَّ الوصية لابد أن تكون موثقة وعليها شهود، لأن نقلها شيء والتحقق منها وإثباتها شيء آخر.
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية في إجابته عبر بث مباشر على صفحة دار الإفتاء: «من أراد أن يوصي بشيء أن يسجلها في الشهر العقاري، سواء أكانت لوارث أو غير وارث في حدود الثلث»، مؤكّدًا أنَّ عدم تنفيذها عند التوثيق حرام أيضا، لأنه من حق الإنسان أن يوصي في ماله في حدود الثلث، ولا يجوز أخذ حق له».
وفي سياق متصل، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنَّ الوصية الواجبة أجازها وحددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.
وتابع أنَّ «قانون الوصية الواجبة لا يخالف الشرعية البتة، بل بالعكس فهو مطابق للشريعة الإسلامية ومأخوذ من أقول العلماء والفقهاء، وإن لم يكن إجماع من الفقهاء إلا أنَّ الحاكم أو القاضي له أن يختار من الآراء الفقهية ما يحقق المصلحة، هو وبذلك يرفع الخلاف، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، فأوجب القضاء الوصية لهؤلاء الأحفاد، ونظَّم أحكامها. (الأحكام الأساسية للمواريث والوصية الواجبة في الفقه والقانون».
من جهته، قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة.
وفي حال زيادة الوصية عن الثلث، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء: « إذا زادت عن الثلث، فإنه يتمّ الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث».
