كتبت- آلاء شيحة
علق أساتذة اقتصاد على قرار المركزي بشأن إلغاء مبادرات التمويل منخفضة التكلفة ونقلها للجهات المختصة، قبل فترة قصيرة من إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة النهائية لمصر على 3 مليارات دولار، وما إذا كان المواطن سوف يتأثر بإلغاء تلك المبادرات، أم أنها تسير كما لو كانت بدعم من البنك المركزي والبنوك المحلية!
• الأمر مناسب
تقول الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، واستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن قرار المركزي، أمر مناسب لمعالجة وإزالة بعض التشوهات السعرية الموجودة في أسعار الفائدة، بجانب رفع الثقل على البنك المركزي، مع إلزام الجهات المعنية في دعم المبادرات الخاصة بها.
• لن تتوقف أو تلغى
وأضافت سهر، الدماطي لـ «الموقع»، أن المبادرات بالنسبة للمواطن مستمرة ولن تلغى أو تتوقف، ولكن تكلفة دعم الفائدة تتحمله الجهات المعنية مثل قطاعات السياحة ووزارة المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية.
وتابعت سهر، أن المواطن ليس له دخل بهذه القرارات وسوف يستفيد من المبادرات مثل ما كان يحصل عليها، ولكن القرار متعلق بنقل دفع التكلفة من البنك المركزي إلى الجهات المعنية.
• محدودي ومتوسطي الدخل
وأوضحت الدماطي، أن استمرار المبادرات يساعد في توفير المظلة الاجتماعية ودعم محدودي الدخل، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تحمل هذه التكلفة والفرق بين سعر الفائدة الحقيقي والسعر الذي يستفيد منه المواطن، وبالتالي هنا يستمر البنك المركزي في الاقراض بنفس السعر، ولكن يتم تعويضه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.
•صندوق النقد
ومن جهته يقول الدكتور رشاد عبده، إن البنك المركزي لم يقصر في أي تمويلات مبادرات التمويل العقاري، منوهًا على أن قرار المركزي بنقل تبعية المبادرات للجهات المعنية بطلب من صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على القرض.
وأضاف رشاد عبده، أن من أسباب هذا القرار استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي لإقراض مصر، وذلك لخفض مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات عن دعم البنك المركزي لهذه المبادرات.
• المالية هي الأساس في الدعم
وأشار رشاد عبده، إلى أن مبادرات دعم القطاعات المختلفة هو في الأساس دور منوط به وزارة المالية وفقاً لميزانيات محددة، وتوقف البنك المركزي عن دعم المبادرات لا يعني إلغاءها مباشرة بل استمرارها لكن تبعيتها تتنتقل لوزارة المالية، ودعم الفائدة فقط سينتقل إلى جهات حكومية أخرى وستواصل البنوك تنفيذها.
• سوق العقارات
وأردف أن قرار البنك المركزي من شأنه تحديد الفئات المستفيدة من المبادرات ووضع سقف للدعم بما يتناسب مع قدرة الوزارات التمويلية، لافتاً إلى أن مجتمع السوق العقاري لن يتأثر بما إن هذه المبادرات سارية ولم تتوقف، ولكن إذا توقفت تأثر سلباً دون جدال.
