كتبت أميرة السمان
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، مشيرًا إلى الإعلان عن أي تطورات جديدة عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي.
وأضاف الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي؛ لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن «مدبولي» صرح بأن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي، قائلًا إن «وفد الصندوق يجري زيارة للبلاد خلال الشهر الجاري، من أجل إجراء المزيد من المشاورات».
وأكمل: «ننتظر زيارة وفد الصندوق خلال الشهر الجاري لإجراء المزيد من المشاورات بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق على برنامج زمني جديد، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق عقب انتهاء الزيارة»، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد.
وفي هذا السياق أعلن صندوق النقد الدولي عن عزمه بدء الحديث مع مصر خلال الأسبوعين المقبلين، بشأن القرض الذي تم الاتفاق عليه، وما يمكن زيادته بسبب الأوضاع الاقتصادية مع إجراء المراجعتين المتأخرتين، وذلك بحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور.
وأضاف أزعور، أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، وأن أي تمويل سيعتمد على الإصلاحات المطبقة وسرعة تطبيقها وانعكاساتها على الاقتصاد، وفقًا لرويترز.
وذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن الضبابية مرتفعة مع بداية 2024 بسبب سيطرة التوترات الجيوسياسية على المنطقة، وأنه يتوقع تحسنا نسبيا بنمو اقتصادات المنطقة هذا العام، لكنه سيكون مختلفا بين مناطق الشرق الأوسط، وكل دولة حسب وضعه.
وقال صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي إن الحجم الدقيق للتمويل الخاص بقرض مصر، جزء من المناقشات الجارية مع مصر، موضحًا أن التمويل الإضافي على اتفاق القرض الذي تم في ديسمبر 2022، سيكون حاسما لضمان تنفيذ حزمة السياسات لمصر.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية، بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي، مشيرة إلى أن الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي، إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة.
