كتبت- دعاء رسلان
في قمة “جدة” المنعقدة اليوم السبت في المملكة العربية السعودية، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تترك وراءها فراغا في المنطقة تملأه روسيا والصين وإيران.
وتابع “بايدن” في كلمته بالقمة: “لن نترك فراغا في المنطقة لصالح روسيا والصين وإيران”.
وتعليقًا على ذلك، قالت نادية حلمي، متخصصة في الشأن الصيني، إن الصين تنظر لقمة الدول العربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من وجهة نظر منافسة الاستراتيجية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وتابعت “حلمي” في تصريحات خاصة لـ”الموقع” أن الصين ترغب بالأساس في منافسة الدور الأمريكي في اتفاقيات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، بعيدا عن مسمى السلام أو الاتفاق الإبراهيمى الجديد، الذي ترفضه الصين جملةً وتفصيلاً، مشيرة إلى أن متابعة الصين لقمة جدة، يأتي في إطار متابعتها للموقف العام وللدور الأمريكي في المنطقة.
نرشح لك : التجارة والنفط والمنافذ الدولية.. رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام يكشف لـ”الموقع” لماذا جاء بايدن للعرب؟
وأضافت أن متابعة الصين للقمة، للدفع بعقد مؤتمر سلام دولي تتبناه الصين، وذلك على نطاق واسع من أجل إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت، موضحةً أن الصين تريد تطبيق نظام الأمن الجماعي، والانتهاء من فكرة الأمن المطلق لصالح أمريكا فقط.
وأكدت أن نتائج قمة “جدة” ستحدد خريطة وشكل ونمط تحركات الصين المقبلة، سواء بشأن إعلان رغبتها في تبني مصالحة شاملة بين إيران والخليج والمملكة العربية السعودية برعاية صينية، أو عبر إقرار الصين لمفهوم السلام الشامل بالنسبة لتطورات ملف القضية الفلسطينية، ودخول الصين كشريك لرعاية محادثات السلام في المنطقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
وأشارت إلى أن تصريحات وانغ دي- مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بالخارجية الصينية، حول رؤية الصين للتدخلات الأمريكية في الخليج العربي والمنطقة من أجل إقرار نمط الديمقراطية الأمريكية وحرياتها وحقوق الإنسان، بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان تعتبران بالأساس من القيم المشتركة للبشرية، وليست من اختراع أمريكا.
ونوهت أن الصين تراقب جميع التحركات الأمريكية الخاصة بإقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموما، لأن الرؤية الصينية تكمن في اتفاق الجميع على أن حق البقاء وحق التنمية هما في مقدمة حقوق الإنسان بالنسبة إلى الدول النامية.
