نواب ” مستقبل وطن” لـ”الموقع”: نناقش التعديلات علي “الشهر العقارى”.. ونهتم بمصلحة المواطن والدولة على حد سواء

كتبت – فاطمة عاهد :

بريق أمل لاح في الأفق عقب إعلان حزب مستقبل وطن، المعروف باسم حزب الأغلبية داخل البرلمان عن إجراء تعديل على قانون الشهر العقاري، مؤكدا على أنه “تابع بمزيد من الاهتمام ردود الفعل المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري”.

وأضاف حزب مستقبل وطن في بيانه “اتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائمًا على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته، يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري”.

النائبة هند رشاد: نرفع شعار مصلحة المواطن أولا

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقدمة من قبل حزب مستقبل وطن هدفها الأول هو مصلحة المواطن، بتغيير ما قد يضر به من مواد اقترحت في قانون الشهر العقاري، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ”الموقع” أن التعديلات تم الاتفاق عليها من قبل القيادات داخل حزب مستقبل وطن، لكن لم يتم إعلانها كما أنها لن تستطيع البوح بها حتى يعلنها الحزب وذلك خلال الفترة القادمة.

واختتمت “هند” حديثها قائلة “الغضب والاستياء ظهر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحزب لطالما عرف بمواقفه العديدة التي يحرص فيها على مصلحة المواطن، خاصة مع تعدد المبالغ المطلوبة لبعض الجهات لاتمام تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري.

أمين عام حزب مستقبل وطن: نستعد لإجراء نقاشات حول التعديلات وتتلقى شكاوات المواطنين

أما عن النائب عصام هلال، أمين عام حزب مستقبل وطن فأكد على أنهم ينتظرون اقتراحات المواطنين والمختصين التي سيقدمها عن طريق النواب ومكاتبهم، حتى يتم دراستها وأخذها في الاعتبار بما يضمن مصلحة المواطن، وكذا مصلحة الدولة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها خلال الفترة الماضية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكد أمين عام حزب مستقبل وطن على أنه سيتم إجراء جلست نقاشية للحديث عن شقين الأول هو المواعيد الخاصة بالبدء في التسجيل لتأجيلها، والتي كانت من المفترض أن تبدأ في شهر مارس، والشق الثاني هو مناقشة التعديلات الحادثة على القانون والالتزامات المالية الخاصة به.

اقرأ أيضًا:

استجابة للمواطنين ..مستقبل وطن يعلن اعتزامه تعديل قانون الشهر العقاري