كتب – محمد إبراهيم:
انتقدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعض التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل قانون المالية الموحد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وقالت أميرة العادلي خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: “رغم وجود مؤشرات جديدة لدي العديد من التحفظات والتساؤلات تبدأ بتحديد الحد الأقصى للدين”.
وتساءلت: “ما المقصود بالنسبة الواردة بمشروع القانون وما المعايير التي توضع على أساسها سنويا؟”، وتابعت مستنكرة: “النسبة تحدد سنويا هذه إتاحة ومرونة كبيرة”.
وتنص المادة (31 مكررًا) من المشروع على “أن يضع مجلس الوزراء سنويًا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المُتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط المُوازنة العامة للدولة”.
وتطرقت العادلي إلى تحفظ آخر مشيرة إلى تعديل فترة تطبيق موازنة البرامج والأداء ووضع نص يعطي الحكومة مهلة عامين إضافيين، وقالت “الحكومة تطلب تأجيل تطبيق موازنة البرامج والأداء والتقرير أشار لعدم جاهزية الحكومة، يعني إيه عدم جاهزية الحكومة”.
وأضافت “جايين نطلب سنتين، وكمان سنتين نقول غير جاهزة، ده معناه إنها ترفض التطبيق لأنها تتيح الرقابة على الإنفاق العام والشفافية والحوكمة”، وتساءلت “ما أسباب عدم الجاهزية”.
