«مي عبدالحميد» لـ«النواب»: طرح ألف شقة بنظام الإيجار في مواقع مختلفة لخدمة عمال المصانع

كتب – محمد إبراهيم:

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي عن تفاصيل طرح اعلان تجريبي لشقق بنظام الايجار بعدد ألف شقه سكنية وذلك خلال الربع الأول من 2024 في ثلاثة مواقع ومناطق مختلفة، وهو ما يمكن أن بناسب عمال المصانع والمناطق الصناعية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن عدم توسع الدولة في شقق الايجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرين بعدم الالتزام في السداد بالاضافة الي تهالك الوحدات.

وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق أقر عددا من القواعد وهى أن الأولوية المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الاعزب بشرط توافر الشروط الاخري موضحة أن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الاسكان الاجتماعي.

وشددت على أنه لا تهاون في الاستغلال غير السليم لشقق الاسكان الاجتماعي سواء بالبيع او التأجير قبل مرور سبع سنوات ، وأنه لاتصالح باي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة.

وقالت إن التصالح في الايجار يكون مرة واحدة فقط بعد تغريمه بمبلغ 40 ألف جنيه ويمكن أن تصل لـ100 الف جنيه لتحقيق الردع، مضيفة ” علشان يفكر ألف مرة قبل مايقدم علي هذا الفعل.

وأشارت إلى أن الصندوق استطاع الحصول علي 2500 حكم علي مخالفين لشروط الاسكان الاجتماعي من تأجير وبيع واليوم تم تحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمة قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعه للاسكان الاجتماعي .

وقد أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بنماذج الإسكان الإجتماعي، مؤكدا أنه أصبح يضاهي أفضل الطرازات والاشتراطات العالمية الحديثة وأحدث نقلة حضارية حقيقية .

وأضاف “بدوي” أن الاسكان الاجتماعي يخدم شريحه واسعة من المصريين واستطاع ان يحقق نجاحات علي ارض الواقع المصري بفضل توجهات القيادة السياسيه في توفير سكن كريم وملائم للمصريين ، لافتا إلي أن الاشتراطات التي حددتها الدولة وينفذها الصدنوق الاسكان الاجتماعي تحقق العدالة في التوزيع علي المستحقين وتقطع الطريق امام اي محاباة في توزيع شقق الاسكان الاجتماعي .

كما أشاد بتوجهات الدولة باقرار دعم كبير لهذة الوحدات والذي يصل الي 60% من قيمتها الحقيقية متمثل في دعم نقدي ودعم للفائدة مما يؤكد أن استراتيجيه الرئيس السيسي الوطنيه بوضع المواطن المصري فوق كل اعتبار هي الاساس الذي نسير عليه في الجمهوريه الجديده ة وانتصار حقيقي لقواعد العدالة لمحدودي الدخل.