تقرير: محمود السوهاجي
«يافرحة ماتمت خدتها الحكومة وطارت».. مثل شعبي شهير يُعبر عن حال عدد كبير من المواطنين اشتروا مساحات أراضي بمنطقتي «الأمل» و«القادسية» الكائنتي على طريق «مصر -السويس» الصحراوي، بأسعار رخصية، وبعد سنوات قليلة اخبرتهم الحكومة بضرورة دفع مبالغ إضافية لدخول الخدمات المنطقة بعد رفع الأسعار.
قرار مجلس الوزراء تضمن ارتفاع أسعار تقنين الأراضي بمنطقتي «الأمل» و«القادسية»، والتي وصل سعر المتر فيها لأكثر من 900 جنيه علما بأن أسعار المتر عند شرائها لا يتخطى الخمسين جنيهًا.
بداية المشكلة
ويقول المواطنون، إنّهم اشتروا أراضيهم في هذه المناطق بأسعار زهيدة قبل سنوات، وبدأوا في إجراءات تقنينها بعد الإعلان عن بدء التقنين في هذه المناطق، إلا أنّهم فوجئوا بارتفاع أسعار التقنين بشكل كبير، مما جعلهم غير قادرين على استكمال إجراءات التقنين.
ويوضح المواطنون أنّ أسعار تقنين الأراضي في هذه المناطق تتراوح وصل لـ950 جنيه للمتر، مع دفع 60 ألف جنيه كمقدم للمساحات حتى 300متر، و 100 ألف جنيه للمساحات التي تزيد عن 300مترًا، مما يعني أن قطعة أرض مساحتها 210 متر سيتكلف تقنينها ما قرابة المئتان ألف جنيه.
ويطالب المواطنون الجهات المعنية بإعادة النظر في أسعار تقنين الأراضي في هذه المناطق، بما يتناسب مع إمكانياتهم المادية.
وكان جهاز مدينة العبور الجديدة أعلن عن بدء إجراءات تقنين الأراضي بمنطقتي الأمل والقادسية بسعر ٩٥٠جنيها للمتر، وتضم شرائح المساحات:«المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك بـ 60 ألف جنيها ، ومن 300 متر حتى 500 متر 100ألف جنيها فقط، وأكبر من 500 متر تضم 150 ألف جنيها.
وأكد جهاز مدينة العبور ، أنّ جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها.
حكايات المتضررين
التقى «الموقع» بعدد من المواطنين الذين تضرروا من ارتفاع سعر متر تقنين الأراضي بمنطقتي «الأمل والقادسية»، وقال محمد حسن:«أعيش في القاهرة، وأعمل في وظيفة بسيطة لا تكاد تكفي لسد احتياجاتي الأساسية، ومنذ عدة سنوات، بالتحديد عام 2006 تقدمت لشراء قطعة مساحتها 200 مترًا بسعر 70 جنيها للمتر في منطقة الأراضي الواقعة بالقادسية، وكنت أحلم أن أمتلك منزلاً خاصاً بي، وأن أستقر فيه مع أسرتي، ولكن، فوجئت مؤخراً بقرار الحكومة برفع سعر متر تقنين الأرض إلى 950 جنيهاً».
وأضاف حسن: «هذا السعر مرتفع للغاية بالنسبة لي، ولا أستطيع تحمله، فظروفي المادية صعبة، ولا أستطيع توفير هذا المبلغ».
وتابع:«أشعر بالظلم الشديد تجاه هذا القرار، فالحكومة تطالبنا بتقنين الأراضي، ولكن ثمن التقنين مرتفع للغاية، ولا يتناسب مع ظروفنا»، مطالباً الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، أو بتخفيض سعر متر التقنين إلى مبلغ يستطيع المواطنون تحمله.
الأمر لا يختلف كثيرًا مع علاء عبد الفتاح، الذي قال :«أعمل في وظيفة بأجر يومي، لا يتجاوز 2000 جنيهاً في الشهر، هذا المبلغ لا يكفي لسد احتياجات أسرتي الأساسية، فضلاً عن توفير ثمن تقنين الأرض المبالغ فيه».
وتابع:«أنا أعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، من بينهم طفلان صغيران، وأحتاج إلى توفير مأوى ملائم لأسرتي، ولكنني لا أستطيع تحمل ثمن تقنين الأرض».
وقال إنه قام بشراء ٣٠٠متر بمنطقة الأمل منذ ١٥عاما على أمل بناء منزل لأسرته، علما بأن عند شراء الأرض لم تكن الشركة التي قام بالشراء منها بأن هناك مبالغ أخرى سيتم دفعها لاحقاً، لكن كغيره فوجئ بقرار مجلس الوزراء بتحديد 950 جنيها لسعر متر التقنين في كل الأراضي الواقعة في منطقي «الأمل، والقادسية»، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، أو بتخفيض سعر متر التقنين إلى مبلغ يستطيع المواطنون تحمله، أريد أن أمتلك منزلاً خاصاً بي، وأستقر فيه مع أسرتي من ارتفاع الإيجارات.
وقالت المواطنة ليلى عبد الشافي، إنها قامت بشراء قطعة أرض مساحة 209 بمنطقة القادسية منذ عام 2010 بسعر 100 جنيه للمتر بالتقسيط، حيث أنها عانت الأمرين حتى تمكنت من سداد الأقساط، ولم تكن تعلم أن هناك مبلغ كبير ستدفعه يفوق سعر الأرضي الأصلي بمراحل بعد تحديد سعر جديد التقنين بلغ 950 جنيه لسعر المتر الواحد.
وأضافت عبد الشافي أنها مطالبة بدفع قرابة المئتان ألف جنيه للتقنين فقط، ولأنها لاتملك من الدنيا إلا حطامها.
وقالت إنها وزوجها يعولان أسرة مكونة من ثلاثة أبناء بمراحل تعليمة مختلفة، ونظراً للظروف المعيشية الصعبة لاتستطيع دفع المطلوب منها، مطالبة بالنظر إليهم بعين الرحمة وتخفيض سعر التقنين.
