كتب- أحمد عبد العليم
قال الدكتور منير فخرى عبدالنور وزير السياحة الأسبق، إن وثيقة ملكية الدولة في غاية الأهمية لأنها تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره ويتحمل المسؤولية الرئيسة للتنمية الاقتصادية في مصر، لكن لا يجب أن ننبهر بالعناوين، ويجب أيضا أن ننظر في التفاصيل لأن هذه الوثيقة مهمة وندرس أثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتأكد من أنها ستحقق الهدف منها.
وطالب «عبدالنور» خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بإعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح في البورصة من أجل توسيع قاعدة الملكية ولضمان حسن إدارتها، معلقا: “البيع لمستثمر استراتيجي يحمل ميزان المدفوعات عبء ثقيل أكبر بكثير من الدين الخارجي لأسباب منها أن نسب توزيع الأرباح في أغلب الأحوال أكبر من نسبة الفائدة على القروض، والالتزام بتحويل الأرباح يطول عمر الشركة على عكس الدين فهو تحويل الأرباح مقيد بأجل القرض ذاته”.
أشار إلى أن الدولة ستدخل كمنظم وممول في الصناعات المستقبلية ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تنتمى إلى الجيل الرابع، لذلك يجب أن نرحب بدخول الدولة في هذه الاستثمارات، ولكن يجب أن تكون بمشاركة القطاع الخاص من خلال منحه حق إدارة هذه الشركات على أسس اقتصادية.
عن دور السياحة في الوثيقة، قال: “السياحة جاء ذكرها في الوثيقة على استحياء ولكن من خلال مواردها نستطيع أن نسد الفجوة الرئيسة في الفجوة التمويلية وتمويل العجز فى الميزانية، نحن أمامنا فرصة عظيمة مع الأخذ في الاعتبار أزمة المحروقات في أوروبا ويجب أن ندعو الأوروبيين للاستمتاع بدفء الشمس المصرية في الصعيد والبحر الأحمر، وهناك فرصة لتنمية أرقى أنواع السياحة وهي سياحة الإقامة والتي سبقتنا فيها دول كثيرة مثل الإمارات، فهذا النوع من السياحة سر دخول 20 مليون سائح هناك”.
شدد «عبدالنور» على أن الوثيقة لن تحقق أهدافها دون النظر في مناخ الاستثمار، داعيا إلى تحسين المناخ من خلال اتساق السياسات الاقتصادية المطبقة والاهداف المعلنة، مؤكدا على أهمية زيادة الإنتاج وتخفيض الواردات .
انتقد «عبدالنور» السياسة المالية قائلا: “تحمل المنتج ضرائب ورسوم وإتاوات ومن ناحية أخرى نجد السياسة النقدية تقيم الجنيه المصري أكثر بكثير من قيمته الأصلية.. ونجد عوائق أمام الصادرات والمنتج المصري يفقد كثيرا من المنافسة ويترتب عليه أن ينخفض الإنتاج وتقل فرص تنمية هذا الإنتاج، لذلك يجب أن ننسق ما بين الهدف والسياسات وننسق ما بين السياسات وبعضها وأهما سياسة سعر الصرف، فالأسواق الحالية تقيم المنتجات المصرية على أساس سعر صرف أعلى من سعر الصرف في البنوك التجارية فنتحمل الآن كل عواقب تغيير سعر الصرف.
في نهاية كلمته دعا «عبدالنور» إلى هيكلة الإدارة الحكومية لحل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص وتعوق الاستثمار والتنمية”.
