كتب: إسلام أبوخطوة
تحتفل مصر بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد، وفي هذه المناسبة، يجدد الشعب المصري التقدير والاحترام للعمال ويعبر عن تقديرهم لجهودهم في بناء الوطن وتطويره.
وقدمت التشريعات العديد من المزايا للمرأة العاملة بهدف تحقيق المساواة وتعزيز دورها في سوق العمل. ومن بين هذه المزايا:
1. حقوق العمل
تكفل التشريعات المصرية حقوق المرأة العاملة بالحصول على نفس فرص العمل والأجور المتساوية مقابل نفس العمل الذي يقوم به الرجال.
2. إجازات الأمومة
تضمنت التشريعات حق المرأة العاملة في الحصول على إجازات أمومة مدفوعة الأجر، مما يسمح لها بالاهتمام بطفلها في الأشهر الأولى من عمره دون أن تخسر حقها في الحصول على الدخل.
3. حقوق التأمين الصحي
تضمنت التشريعات حق المرأة العاملة في الحصول على تأمين صحي شامل يشملها ويشمل أسرتها، مما يضمن لها رعاية صحية جيدة ويخفف من عبء تكاليف العلاج.
4. حقوق التقاعد:
تكفلت التشريعات حق المرأة العاملة في الحصول على تقاعد كريم يضمن لها حياة كريمة بعد سن الشيخوخة.
5. التوظيف والتدريب
تشجع التشريعات المصرية التوظيف والتدريب المستمر للمرأة العاملة بهدف رفع مستوى كفاءتها وتأهيلها لسوق العمل.
تلك المزايا وغيرها تؤكد التزام الدولة المصرية بتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وتشجيع دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وفي هذا الإطار، يجب على المجتمع أن يستمر في دعم وتشجيع المرأة العاملة وتقدير جهودها وإسهاماتها في بناء مصر.
وللعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع مدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
مشروع القانون حظر أيضًا فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها في أثناء إجازة الوضع، ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
و يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
إنهاء العمل
وللعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
نرشح لك : الحكومة تحارب جشع التجار.. توصيات للمواطنين باستمرار حملات المقاطعة
ألزم مشروع القانون صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات، بأن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء، وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
تعديلات جديدة
شهد العام الماضي إحالة مجلس النواب برئاسة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع بتعديل قانون العمل المقدم من عضوة المجلس سهام بشاي لمنح المرأة العاملة حال كانت تعول طفلًا أو زوجا مريضا مرضا مستعصيا، مثل السرطان، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر شريطة تقديم شهادة طبية للمريض مبينًا بها التاريخ.
إجازة مدفوعة الأجر
ونص التعديل في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
كما تضمن التعديل كذلك يحق للعاملة ممن تعول طفل أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على إجازة ، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينًا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على إجازة ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وتستحق العاملة تكرار هذه الأجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها .
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
