كتب – محمد إبراهيم:
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ملف تقنين وضع اليد، من خلال موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب على بدوي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظة المنيا، حيث إنه يتم تقدير رسوم تملك هذه الأراضي حسب رؤية مدير الأملاك بالمحافظة.
كما تناقش اللجنة طلب النائب يوسف الشاذلي، بشأن تفعيل مقترح التسعير المركزي لأراضي وضع اليد بمحافظة الفيوم أسوة بباقي المحافظات، والوارد بكتاب الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة رقم (334/35/2021).
كما يشهد الاجتماع استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في ضوء مطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجان: “الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية”.
فيما تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة رد وزارة قطاع الأعمال العام على توصيات اللجنة فيما يخص قطاع الغزل والنسيج، وضمان حصول العاملين به على خدمة التأمين الصحي والاجتماعي.
تقنين الأراضي الزراعية، واحدة من المشكلات التي تعرض لها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد الثالث، من خلال مناقشة طلب مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، الذي تم إحالته للجان المختصة.
