توصلت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، الجمعة، إلى الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات ديسمبر 2021.
وقالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية المقبلة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء).
وأضافت الزهراء لنقي، أن مسألة انتخاب الرئيس أحيلت لملتقى الحوار السياسي.
وأشارت إلى أن مقترح القاعدة الدستورية به تصوران (للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس)، موضحة أنه سيتم عرض المقترح على ملتقى الحوار السياسي في جلسته المقبلة التي سيدعو إليها المبعوث الأممي “كوبيتش” في الأسبوع المقبل
يذكر أنه في أبريل الماضي، اختتمت اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي، اجتماعات عقدت في العاصمة التونسية، لبحث وضع قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر المقبل.
