أعلنت وكالة “فيتش”، اليوم الثلاثاء، تخفيض نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى سلبية، بينما ثبتت التصنيف الائتماني للبلاد عند (B+).
وأرجعت وكالة التصنيف الدولية، مراجعة التوقعات إلى “سلبية” للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقتٍ تشهد الميزانية ارتفاعًا بعجز الحساب الجاري، كما تقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.
ويشكّل هبوط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، عاملاً رئيسيًا في تعديل نظرة “فيتش”.
وانخفضت هذه الاحتياطيات إلى أقل من 32 مليار دولار، بحلول أكتوبر 2022، من 35 مليارًا في مارس، و40 مليار دولار في فبراير.
وبالتالي، فإن تغطية الاحتياطيات لما يزيد قليلاً على ثلاثة أشهر من الدفعات الخارجية الحالية، هو أضعف من المتوسط (B) والذي يضمن تغطية الاستيراد لمدة أربعة أشهر.
وأشارت وكالة التصنيف، إلى أنه رغم ارتفاع أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في مارس، إلاّ أنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير البالغ 9 مليارات دولار.
