قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في ظل ما يعانيه المواطن المصري من أزمة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تعد هي الأعلى في تاريخ مصر.
وأضاف الدكتور أحمد شوقي، إن أثر أدوات السياسة النقدية محدود لاحتواء معدلات التضخم خلال الأزمة الحالية والتي نرى أنها قد تساهم في عدم ارتفاع التضخم بشكل مرتفع أكثر من ذلك، إلا أنها طبقت السياسة التشددية في ظل ما يمر به العالم من أزمة عالمية.
وأوضح أنه بالنظر للقرارات فنجد أن زيادة الحد الادنى بنسبة ١٤.٢% وزيادة الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥% اي تكون الزيادة توازي معدل التضخم الحالي 40% تقريبا ونرى أنها خطوة ضمن سلسلة الخطوات الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
ونوه إلى أن زيادة المستفيدين في مبادرة تكافل وكرامة وكذا المستفيدين من المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات بإجمالي 16 مليون مواطن يأتي ضمن التوجهات لدعم الفئات الأشد ضعفا واحتياجا في ظل الازمة الحالية واستمرار مظلة الحماية الاجتماعية.
كما أن التوجه لدعم القطاع الزراعي من خلال قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، يبرز دور الدولة لمساندة القطاع الزراعي والاهتمام به باعتبار أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق معدلات نمو بشكل مضاعف فضلا عن أهمية الأمن الغذائي لمصر.
وأوضح أن الدولة تعمل على إزالة الأعباء الإضافية على المواطنين للاستمرار في التيسير على المواطنين المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ونرى أن كل هذه القرارت تحتاج إلى استمرارية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وذلك لأرتفاع باب الأجور والدعم بالموازنة العامة المصرية المبدئية للعام 2023/2024 لعدم التأثير في حجم العجز وزيادة أعباء خدمة الدين، من خلال زيادة معدلات التشغيل واستمراريتها
