تقول الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن معدلات التضخم تراجعت بشكل طفيف خلال شهر ديسمبر، على الرغم من كونه طفيفا إلا إنه تراجع تدريجي، ناتج عن إجراءات اتخذتها الحكومة الفترة الماضية سواء كانت سحب سيولة من السوق، أو زيادات معدلات الفائدة.
وأضافت سهر الدماطي لموقع «الموقع» أن طرح شهادات الـ27% سيكون عامل قوي جدا في سحب السيولة من السوق، والتي نتجت عن شهادات الـ25% وهذا إن دل على شيء فيدل على عدم خروج السيولة إلى السوق، فيما أوضحت الدماطي، أن الأثر يظهر بشكل أكبر خلال بيانات شهر يناير.
وفي ما يخص طباعة النقود الجديدة، وتأثيرها على معدلات التضخم، قالت الدماطي، أن البنك المركزي يطبع النفود وفقا لمؤشرات محددة، كما أن هناك طباعة تكون بديلة عن نقود استهلكت، فتتم مقابل سحب سيولة أخرى لا تصلح للاستخدام، لذلك فطباعة النقود المنتشرة نهاية ديسمبر الماضي لن تؤثر على معدلات التضخم، والسوشيال ميديا تضخم الأمور، وتعطيها أكبر من حجمها الطبيعي.
وقالت الدماطي، إن المبادرات الحكومية التي أطلقها مجلس الوزراء كانت عامل أساسي في تراجع التضخم، إذ أنها تسببت في تراجع أسعار السكر من 60 جنيه حتى 27 جنيه، والأرز حتى 30 جنيه، وتراجعت اسعار البصل من 40 جنيه إلى 20 جنيه، وهو ما انعكس فعليًا على مؤشرات التضخم، كما توقعت الدماطي أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، ولاسيما إذا قرر البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
