كتب- أحمد عادل
أكد مصدر رفيع المستوى، أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.
ويذكر أن مصدر رفيع المستوى أعلن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى خلال الساعات القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 51 مليار جنيه بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبيلأكبر30 سهما مقيدةبالبورصة، بنسبة 2%، متخطيا مستوى 31300 نقطة في التعاملات الصباحية.
أفادت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أن مصر خفضت قيمة عملتها للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، بعد رفع سعر الفائدة بشكل كبير من قبل البنك المركزي.
ووفقا لوكالة بلومبرج، فقد انخفض الجنيه المصري نحو 26.5% إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 42 جنيهًا للدولار حتى الساعة 10:35 صباحًا في القاهرة اليوم الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.9 جنيهًا مصريًا خلال العام الماضي، وقبل ذلك بدقائق رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع غير مقرر قائلا إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف.
وقالت بلومبرج، إن هذا الخفض جاء بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25٪، قائلا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر “حاسم”.
وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي إلى اقتراب الجنيه من قيمته في السوق الموازي للصرف، حيث تم تداوله بحوالي 45 جنيها.
وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30٪، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها “قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي”.
