خبير نفسى: وسيلة لجنى الأموال ويتم العلاج فيها بالإجبار
..تتم إقامتها فى مناطق عير مأهولة.. والقسوة مع المريض تدفعه للانتحار أو الهروب
محامى: إغلاق المنشأة والحبس والغرامة فى انتظار الجناة
كتب – أحمد عمر
زادت فى الفترة الأخيرة أعداد مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، ورغم المخالفات المتواجدة بها إلا أن الأسر تُقبل عليها لإيداع أبنائهم الذين انزلقت أقدامهم فى مستنقع الإدمان؛ لقلة تكاليفها عن المصحات المرخصة، والهروب من قوائم الانتظار فى المستشفيات الحكومية.
يتخذ أصحاب تلك المصحات غالبا من المناطق النائية والبعيدة عن الكثافة السكانية مأوى لهم لإقامة المصحة ومزاولة مهنة بدون ترخيص، لكن وزارة الداخلية تتصى لكل تلك المحاولا فى محاولة منها للقضاء عليها لعدم اتبعاعهم القواعد السليمة التى تمكنهم من الحفاظ على حياة المرضى النزلاء.
فقبل 24 ساعة داهمت وزارة الداخلية واحدة من تلك المصحات فى منطقة أبو النمرس وتبين أنها تعمل بدون ترخيص ومحنجز بداخلها 300 مدمن تم صرف أدوية لهم وعقاقير طبية دون استشارة متخصصين مقابل حصولهم على مبالغ مالية من أسر النزلاء.
وبسؤال النزلاء فى التحقيقات أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية “ممنوع تداولها بدون استشارة طبية” – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين – عدد 2 سجل دفترى دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطى المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية – مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل).
كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.
عن أساب انتشار مثل تلك المصحات غير المرخصة وقدوم الأسر على احتجاز ذويهم بها تحدث موقع الموقع مع الدكتور محمد سرم الخبير النفسى الذى قال إن أعداد المدمنين فى تزايد ملحوظ بسبب انتشار المخدرات فى جميع شوارع مصر، رغم جهود الدولة الحثيثة والواضحة للقضاء على منابع المخدرات.
وأضاف أن ظهور أنواع جديدة من المخدرات مثل “الشابو والأيس والاستروكس” أدت إلى زيادة أعداد المدمنين مما جعل المصحات الحكومية والمرخصة غير كافية لاستيعاب كل تلك الأعداد مع رغبة الاهالى فى شفاء أبنائهم، كما أن توجه الأسر إلى المصحات المخالفة رغبة منهم فى تقليل النفقات لأنها تكون أرخص من المصحات المرخصة، وعند لجوئهم إلى مصحات حكومية تكون أمامهم قائمة انتظار طويلة.
وأوضح “سلام” أن أصحاب المصحات غير القانونية يهدفون إلى إقامة المنشأة فى مناطق غير مأهولة بالسكان لعدم سماع احد أصوات تعذيب المرضى، وتعتبر تلك المصحات “سبوبة” لجنى الأموال، وأن التعامل بقسوة مع النزلاء يدفعهم أحيانا للانتحار أو الهروب.
وذكر أن معظم تلك المصحات يتم إدارتها تحت إشراف خارجين عن القانون ومدمنيين متعافون ولهم خبرة فى طريقة العلاج يحاولوا تطبيقها على المرضى دون إشراف طبى، وذلك لجنى المال الذى يكون أقل بكثير من المصحات المرخصة.
وأوضح أن المريض يتعرض للربط بالحبال والتعذيب عند إصابته بحالة هياج أو نوبة مخدرات، وفى حالة تعب المريض أو وفاته يقوم العاملون بالمركز غير المرخص بإغلاق المكان وألقاء الجثة فى أي مكان والهروب من مكان المصحة .
وشدد على أن من يرغب فى علاج شخص من الإدمان أن المجلس القومي للصحة النفسية يوفر أكثر من رقم للاتصال، ومعرفة المراكز المرخصة، والأهم أنه لابد من ثقافة العلاج، وفي حالة اكتشاف المريض أو أهله أن تكاليف العلاج ستكون مكلفة فهناك خط ساخن لعلاج الادمان بالمجان وتحت إشراف وزارة الصحة.
وعن العقوبة القانوية المنتظر لأصحاب المنشأت الطبية غير المرخصة قال رضا عبدالعزيز المحامى أن قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، المعدل بأحكام القانون رقم 153 لـسنة 2004، والمعدل برقم 141 لـسنة 2006، وذلك لمن يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشآت.
وأضاف أن المتهمين فى مثل تلك الوقائع ينتظرون عقوبة الحبس مدة تصل إلى سنة ودفع غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية، «لكل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق».
وأوضح أنه يُعاقب كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، بالحبس مدة تصل إلى سنتين ودفع غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على أن تقع نفس العقوبة للطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة، على أن ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق في جميع الأحوال.
