كتب – أحمد إسماعيل علي
بينما تواصل مصر والسودان اتصالاتهما الدولية والأفريقية سعيا نحو الوصول لمفاوضات تفضي إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق التنمية للشعب الإثيوبي وحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، خرجت الخارجية الإثيوبية بتصريحات “مجحفة” تريد أن تنسف بها حصتي القاهرة والخرطوم من مياه النيل.
وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليار و500 مليون إلى السودان.
إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اعتبر في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب “لا يمكن قبولها وغير معقولة”.
من جانبه، قال خبير المياه الدولي، الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير المياه والري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ“الموقع”: إن هذا الكلام ليس بجديد، وتقوله إثيوبيا منذ سنين.
ورأى أن إثيوبيا لديها مشاكل داخلية، لذا تحاول أن تستفز مصر والسودان، كي توجها للسد ضربة عسكرية، لـ”تفك” المشاكل التي لديها، قائلا: “عايزين حد يضربهم عشان يحلوا مشاكلهم”.
وقال مستشار وزير المياه والري الأسبق: ربما يعتقد نظام آبي أحمد، أن الإثيوبيين عندما يروا دولتهم توجه لها ضربة عسكرية، سيتحدوا خلفه.
وعن رفض إثيوبيا اتفاقية 1959 بشأن حصتي مصر والسودان في مياه النيل، قال “القوصي: “ده كلام ملهوش لازمة ولا يودي ولا يجيب”.
وعن تأثير الملء الثاني للسد الإثيوبي، على دولتي المصب بسعة 13.5 مليار متر مكعب، قال: إذا كانت ستصل لمصر والسودان 20 مليار متر مكعب من المياه، فلن تأتي وسنخصر تلك الكمية، وهذا هو التأثير.
وعن الواجب من مصر والسودان، شدد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير المياه والري الأسبق، قائلا:” من وجهة نظري لابد أن يكون هناك حل سواء سياسي أو عسكري قبل الملء الثاني”.
يذكر أن، الخرطوم قالت إنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة، والحكومة الإثيوبية.
كما وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشرح أحدث تطورات أزمة سد النهضة، لا سيما المفاوضات المتعثرة.
وعلى المنوال نفسه، لوح السودان باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرا ذلك واحدا من الخيارات المطروحة.
ورغم ذلك عبرت إثيوبيا مرارا عن عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما يهدد إمدادات المياه لمصر والسودان.
