قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع.
وأضاف مدبولي أن هذه الظروف تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد من صمودنا و تصميمنا لجعل القادم أفضل، وهذا مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجاباً على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.
وأوضح أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو أمر في غاية الأهمية.
وأكد رئيس الوزراء على أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وَقَدْ انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي “تنمية الأسرة المصرية”، وصندوق تأمين الأسرة المصرية، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
وتابع أن هذا إلى جانب برنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، و مضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، هذا بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.
ولفت إلى أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من جهودنا المتزايدة في الإصلاح، وفي إعادة بناء دولنا من الداخل وحمايتها من الخارج، ومن تنمية مواردنا وتعظيم الانتاجية، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية والتنمية لجميع الفئات دون أن يترك أحد خلف الركب.
ونوه أن هذه التحديات تفرض مخاطر عالية على استقرار الأسرة والمجتمع الاسلامي، فانها تتيح ايضا فرصا لمزيد من التعاون بين الدول الإسلامية، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا أثبتت أن الخروج من الأزمات والتحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن، ونؤكد أَنَّ التنمية المستدامة، التي تتضمن الاستثمار في البشر والرفاه الاجتماعي، والنهضة الاقتصادية، لَا يمكن أَنْ تتحقق إِلَّا مِنْ خِلَالِ وجود سياسات اجتماعية عادلة، وانفاذ نظام شامل للحماية والرعاية والتمكين.
واختتم كلمته، قائلًا :” أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها مع وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والجهات الوطنية الأخرى للجهود المبذولة لتنظيم هذا المؤتمر، وخبراتهم الثمينة فِي دعم التكامل الإسلامي وتطوير رؤية إسلامية اجتماعية اقتصادية مشتركة”.
وتابع: “كما أتقدم كذلك بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وظهوره بهذا المظهر اللائق الذي يليق بجمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ونتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للفئات الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية”.
جاء ذلك خلال، كلمة ألقتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي في نسخته الثانية.
