قضت محكمة في إيطاليا، على على شركة فولكسفاجن بدفع 200 مليون يورو كعطل وضرر لأكثر من 63 ألفا من مالكي سيارات معدلة لإخفاء الانبعاثات الملوثة، كما أفادت جمعية للمستهلكين.
وبموجب الحكم التي أصدرته محكمة البندقية، سيتعين على فولكسفاجن دفع “3300 يورو (بالإضافة إلى الفوائد) لكل من أكثر من 63 ألف مستهلك انضموا إلى الدعوى الجماعية التي أقمناها”، بحسب الجمعية.
وكلفت فضيحة “ديزلجيت” التي أدت إلى إقامة دعاوى قانونية في العديد من البلدان، شركة فولكسفاغن حتى الآن 30 مليار يورو، معظمها في الولايات المتحدة حيث أقرت المجموعة الألمانية بالذنب في الاحتيال عام 2017.
وأقرت فولكسفاجن في خريف العام 2015 بأنها زودت 11 مليون سيارة من مركباتها التي تعمل بالديزل برمجية قادرة على إخفاء الانبعاثات التي تتجاوز في بعض الأحيان المعايير المسموح بها بأربعين ضعفًا. ومنذ ذلك الحين، تراجعت مبيعات سيارات الديزل المصنعة في الشركة.
وقال رئيس العلاقات الخارجية في الجمعية “بعد المستهلكين الأميركيين والألمان والإسبان، وبعد خمس سنوات من الانتظار، حان الوقت أخيرا لكي يُنصف الإيطاليون”.
وفولكسفاجن ملاحقة أيضا في فرنسا حيث قدرت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال الحد الأقصى للغرامة التي قد تفرض عليها ب 19.7 مليار يورو.
ولم تعلق فولكسفاجن على الفور على حكم محكمة البندقية.
