كتبت أميرة السمان
تقدم محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، بالشكر لفريق صندوق النقد الدولي والفريق المصري أيضًا الذي عمل على كل ذلك، مشيرًا إلى أنه يقدر مسؤولة صندوق النقد الدولي، والدور الكبير المثمر الذي تكلل بالوصول لاتفاق على مستوى الخبراء في المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد.
وأوضح «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته «إكسترا نيوز»، أن مصر والصندوق اتفقا على مجموعة وحزمة كاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلة المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، مشددًا على أنه في سياق متصل للمناقشات تم الاتفاق بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن البنك المركزي المصري اتخذ اليوم عدة إجراءات من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مشددًا على أن سياسات النقدية التقليدية التي تم اتخاذها اليوم ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقة لمستويات موجبة، بهدف إحتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الإحادي المستهدف على المدى المتوسط.
أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم.
وأشار «عبدالله»، إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام، بعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.
وأكد محافظ البنك المركزي، استمرار التنسيق والتعاون بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية والبنك المركزي، لتحقيق مستهدافات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه جرى تم زيادة برنامج الإصلاح الاقتصادي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، الذي يعني بملف التغيرات المناخية، لكي نحصل على قرض آخر في حدود 1.2 مليار دولار، بحيث يكون إجمالي المجموع الخاص البرنامج المتكامل مع الصندوق، جزء الشق المالي 8 مليارات إضافية إلى 1.2 مليار، أي بإجمالي نحو 9 مليار.
وأضاف مدبولي أنه بمجرد التوقيع، فإن باق شركاء التنمية على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما سيوفرون قروض ميسرة للدولة المصرية، بذلك نتحدث على برنامج متكامل وأرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأعلن رئيس الوزراء، نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي أعدتها الحكومة المصرية.
ولفت، إلى أن الحكومة والبنك المركزي، معنيين بوضع مستهدفات وتنفيذها، مشيرًا إلى أنّه كان هناك توافقا في المستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
وأكد، أن البرنامج استهدف تحقيق معدلات نمو بأرقام عالية للاقتصاد المصري لتحقيق مستهدفات، منها تخفيض التضخم، وتوفير فرص عمل للشباب والحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات.
وأضاف «مدبولي»، «نعي في ضوء التحديات أن هناك هدفا مهما في الفترة البرنامج، وهذا جزء من سياسة الحكومة وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق».
