قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي أتاحه البنك، وذلك في وقت تتوقع فيه مصر الحصول على تمويلات بمليارات الدولارات.
وسمح البنك المركزي الأسبوع الماضي بخفض جديد للجنيه بدعم من تدفقات دولارية من صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وصل بسعر الدولار في البنوك إلى نحو 48 جنيه، فيما يتداول السوق الموازية بالقرب من هذا السعر أيضا.
وتتوقع مصر الحصول على إجمالي تمويلات خارجية مستقبلا بحوالي 20 مليار دولار، في أعقاب اتفاقها مع صندوق النقد، بحسب ما قاله وزير المالية المصري الأسبوع الماضي.
واكد محافظ البنك المركزي، إن “الطلب على الدولار، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة”، بحسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان حكومي، الخميس.
وكانت البنوك العاملة في مصر قد بدأت نهاية الشهر الماضي التواصل مع المستوردين لتدبير الدولار اللازم للإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ أو فتح اعتمادات مستندية لعمليات استيراد جديدة، وفق ما قاله عضو بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصري لزاوية عربي.
وعلى مدى شهور، تكدست البضائع المستوردة في الموانئ نتيجة عدم توافر الدولار لدى البنوك لإجراء التخليص الجمركي والإفراج عن هذه السلع، إضافة لصعوبة فتح اعتمادات مستندية جديدة ليتمكن المستوردون من طلب شحنات جديدة نتيجة شح الدولار.
وبحسب مدبولي، رصدت الحكومة مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة.
وفي أعقاب السماح بخفض قيمة العملة المحلية، بدأت بنوك عاملة في مصر -منها البنك التجاري الدولي وهو أكبر بنك خاص بمصر- في رفع سقف حدود المشتريات الدولية لبطاقات الائتمان، بعد قيود فرضتها في ظل أزمة نقص الدولار.
وكان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، أشار عقب التعويم إلى صدور توجيهات جديدة للبنوك العاملة في مصر بموجبها ستبدأ البنوك -كل حسب قراره- في رفع القيود التي فرضتها سابقا في ظل نقص الدولار على بطاقات الائتمان.
