كتب – محمد إبراهيم:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات.
وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲ ، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳ ، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة “كل خمسة عشر عاماً بعبارة “كل عشرين عاماً الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
كما تضمنت المادة الثانية وأصلها المادة الثالثة والعشرون من مشروع قانون الحكومة، ضبط صياغة لتصبح ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.
وقد جه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم، قال فيها : بالأمس أحلت إلى لجنة مشتركة من:” لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية”؛ مشروع قانون مقدم من الحكومة، نظمت أحكامه حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجه بها فخامة السيد رئيس الجمهورية؛ لدعم المواطنين، وقد اجتمعت اللجنة المشتركة مساء أمس عقب الجلسة العامة، وتدارست مشروع القانون المشار إليه، وارتأت تقسيمه إلى أربعة مشروعات قوانين منفصلة، وحسنًا ما فعلت اللجنة المشتركة؛ فمن أصول الصياغة التشريعية أن مشروع القانون يجب أن تتسق أحكامه وأن تجمعها وحدة عضوية واحدة.
وفي إطار التعاون المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، وفي استجابة سريعة من الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، فقد توافق مع رؤية اللجنة المشتركة، مبديًا تقديره للجهد المبذول من المجلس فيما يجريه من أعمال. لذا؛ تحية شكر له سيَّما وأنه دائم الحرص على الاستجابة لمجلسكم الموقر، والتحية موصولة للنائب عادل عبد الفضيل؛ رئيس اللجنة المشتركة، و مستشاري الأمانة العامة لمجلس النواب؛ لما بذلوه من جهد في ضبط وصياغة مشروعات القوانين المعروضة على حضراتكم في زمن قياسي.
كما توجه رئيس مجلس النواب بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتى من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين .
